پي ٽي آءِ چيئرمين کي عدالتي احاطي مان گرفتار ڪري بنيادي حق پامال ڪيا ويا: سپريم ڪورٽ جو لکت فيصلو
اسلام آباد (ويب ڊيسڪ) تحريڪ انصاف چيئرمين جي 9 مئي تي گرفتاري خلاف سپريم ڪورٽ ۾ اپيل جو تفصيلي فيصلو جاري ڪيو ويو.
سپريم ڪورٽ جو تفصيلي فيصلو 22 صفحن تي ٻڌل آهي، جيڪو چيف جسٽس عمر عطا بنديال لکيو آهي.
سپريم ڪورٽ پي ٽي آءِ چيئرمين جي گرفتاري جو اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جو وارنٽ غير قانوني قرار ڏنو هو.
فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته پي ٽي آءِ چيئرمين القادر ٽرسٽ ڪيس ۾ گرفتاري کان اڳ ضمانت لاءِ هاءِ ڪورٽ سان رابطو ڪيو، بائيو ميٽرڪ وقت رينجرز ڊائري برانچ ۾ زبردستي گهڙي گرفتاري ڪئي، رينجرز هاءِ ڪورٽ جي احاطي جا شيشا ڀڳا، وڪيلن ۽ عملي تي تشدد ڪيو ويو.
لکت فيصلي موجب اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس 9 مئي جي گرفتاري جي واقعي جو نوٽيس ورتو، هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس گرفتاري جي طريقي کي غلط پر گرفتاري قانوني قرار ڏني، پي ٽي آءِ چيئرمين گرفتاري غير قانوني قرار ڏيڻ لاءِ سپريم ڪورٽ سان رابطو ڪيو، عدالتي حڪم تي ساڍي 4 وڳي پي ٽي آءِ چيئرمين کي پيش ڪيو ويو، عدالت 9 مئي جي واقعن تي بيان لاءِ پي ٽي آءِ چيئرمين کي روسٽرم تي اچڻ جي اجازت ڏني.
عدالتي فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته پي ٽي آءِ چيئرمين گرفتاري کانپوءِ واقعن کان لاعلمي جو اظهار ڪيو، عدالت پڇيو ته ڇا هو 9 مئي واقعن جي مذمت ڪري ٿو، پي ٽي آءِ چيئرمين خاطري ڪرائي ۽ چيو ته ڪڏهن به پنهنجي چاهيندڙن کي تشدد تي نه اڪسايو.
لکت فيصلي موجب درخواستگذار اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي احاطي مان گرفتاري تي مايوسي جو اظهار ڪيو، نيب پراسيڪيوٽر ۽ اٽارني جنرل کي ٻڌڻ کانپوءِ مختصر حڪم جاري ڪيو ويو، مختصر حڪم ۾ پي ٽي آءِ چيئرمين جي گرفتاري جي وارنٽ کي غير قانوني قرار ڏنو ويو.
فيصلي ۾ لکيو ويو آهي ته پي ٽي آءِ چيئرمين کي پوليس گيسٽ هائوس ۾ نامزد ماڻهن سان ملاقات جي اجازت ڏني وئي، عدالتي احاطي مان گرفتاري ڪري انصاف جي بنيادي حق کي پامال ڪيو ويو، طئي ٿيل اصول آهي ته عدالتي وقار ۽ تقدس جي پاسداري سڀني تي لازمي آهي، ماڻهو ان خاطري تي عدالت ايندا آهن ته آزاد ماحول ۽ شفاف انصاف ملندو.
لکت فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته هاءِ ڪورٽ ۾ پيش ٿي بائيو ميٽرڪ تائين پي ٽي آءِ چيئرمين عدالت سامهون سرينڊر ڪري ڇڏيو هو، جنهن طريقي سان گرفتاري ٿي هاءِ ڪورٽ جي اٿارٽي ۽ تقدس کي پامال ڪيو ويو، ان کان اڳ عدالتي احاطي مان گرفتاري تي سپريم ڪورٽ توهين عدالت جي ڪارروائي ڪري چڪي آهي، عدالت جو اختيار آهي ته توهين عدالت جي ڪارروائي ڪري يا نه ڪري.
سپريم ڪورٽ جي فيصلي موجب هاءِ ڪورٽ پنهنجي تقدس کي شهري جي انصاف حاصل ڪرڻ جي بنيادي حق تي ترجيح ڏني، هاءِ ڪورٽ انصاف جون گهرجون پوريون ڪرڻ لاءِ حفاظتي ضمانت ڏئي سگهي ٿي، گرفتاري قانوني قرار ڏني وڃي ها ته القادر ٽرسٽ ۾ داخل ضمانت جي درخواست غير اثرائتي ٿي وڃي ها.
عدالتي فيصلي ۾ اهو به چيو ويو آهي ته گرفتاري قانوني قرار ڏني وڃي ها ته اڳتي عدالتي احاطي مان گرفتاري معمول بڻجي وڃي ها، عدالت گرفتاري جي منظوري ڏئي ها ته پوليس، قانون لاڳو ڪندڙ ادارا عدالتي احاطي کي جوابدارن جي شڪار جو ڳڙهه بڻائي ڇڏين ها، پوليس سميت قانون لاڳو ڪندڙ ادارن کي جوابدارن سان عدالتي احاطي ۾ بدتميزي جي اجازت ملي وڃي ها، سپريم ڪورٽ آرٽيڪل 4، 9 ۽ 10 اي جي بنيادي حقن جي تحفظ لاءِ گرفتاري غير قانوني قرار ڏني.
اي پيپر
