افسوس ته 78 سالن ۾ به پاڪستان جمهوري فلاحي رياست نه بڻجي سگهيو

اهو بلڪل به درست خيال آهي ته حب الوطني رڳو آزادي جو جشن ملهائڻ ناهي هوندو پر خامين جو ادراڪ ڪري اڳتي وڌڻ هوندو آهي ڇا اڄ به ملڪ کي درست رخ ۾ هلايو وڃي ٿو. ڪن محققن جو خيال آهي ته پاڪستان کي جمهوري فلاحي رياست بڻائڻو هو پر ان کي سڄي ڄمار سيڪيورٽي  اسٽيٽ طور هلايو ويو. ڇو ته ملڪ جون واڳون غير جمهوري طاقتن پنهنجي هٿن ۾ وٺي ڇڏيون.  سال 2024 جي عالمي رپورٽ موجب پاڪستان جمهوريت جي انڊيڪس جي درجا بندي ۾ ويتر 6 درجا ويندي 165 ملڪن ۾ 124 نمبر تي اچي ويو آهي. هاڻي عالم اهو آهي ته 2018 کان پوءِ پاڪستان جي حڪومت کي هائبرڊ رجيم چيو وڃي ٿو ۽ افسوس ته ان تي ڪي وزير فخر به ڪن ٿا.

اسان مجموعي طور تي ڏسون ته پاڻ کي ملڪ تي رحم اچي ٿو ۽ جيڪڏهن ڪير هن ملڪ جو خير خواهه ناهي ته گهڻو قدر اهو هن ملڪ جو حڪمران ۽ اسٽيبلشمينٽ ئي آهي جن هن ملڪ جي ماءُ وانگر خدمت نه ڪئي آهي. هاڻي ڪير اسان کان پڇي ته ڪنهن  به ملڪ لاءِ سڄڻائپ جو معيار ڪهڙو ٿي سگهي ٿو ته پاڻ چونداسين ته جيڪو هن ملڪ کي ان جي آئين ۽ قانون جي روح تحت خدمت ڪري ۽ جيڪڏهن اهو حڪمران آهي ته اهو آئين ۽ قانون جي اصولن تحت ملڪ کي هلائي. ڪيڏو نه سولو معيار آهي جنهن جو هر حڪمران قسم به کڻندو آهي پر پوءِ به اهو حڪمران آئين ۽ قانون تحت ملڪ ناهي هلائيندو پر هڪڙن سامراجي، اقتداري، پارٽي ۽ ذاتي نوعيت جي مفادن جي ور چڙهي ويندو آهي جنهن جو نقصان آخرڪار ملڪ ۽ عوام کي ئي رسندو آهي.

ان موضوع تي اسان لکندا رهيا آهيون ته پاڪستان جنهن ملڪ جو نالو آهي تنهن جو روح 1940 وارو ٺهراءُ آهي. اصولي طور تي ته هن ملڪ جو آئين ۽ منشور ئي 1940 واري ٺهراءُ کي بڻائڻ گهرجي ها پر  ان ٺهراءُ کي تاريخ جي ڪٻاڙخاني ۾ ڦٽو ڪري هن ملڪ سان پهرين وڏي مجرماڻي واردات ڪئي وئي ۽ پوءِ هر دور جي اسٽيبلشمينٽ هن ملڪ کي پنهنجي طريقي سان هلائڻ شروع ڪيو جنهن کي نظريه ضرورت جو نالو ڏنو ويو. جنهن سبب هي ملڪ پهرين ڏينهن کان درست رخ ۾ نه هلي سگهيو.پر جيڪو به ملڪ آئين ۽ قانون جي روح پٽاندڙ يا ان جي اصولن تي نه لهندو آهي سو ملڪ پوءِ سڄي ڄمار مسئلن ۽ بحرانن جو شڪار رهندو ايندو آهي.

پاڪستان جي تاريخ به ان نوعيت جي ئي رهي آهي، پوءِ بجاءِ ان جي ته پنهنجي اها مجرماڻي غلطي تسليم ڪرڻ بدران غلطين مٿان غلطيون ئي ڪيون ويون ۽ پوءِ اهو چيو ويو ته ملڪ نازڪ دور مان گذري رهيو آهي. اها ڪيڏي نه کل جوڳي ڳالهه آهي ته ملڪ کي قائم ٿئي 78 ورهيه ٿي چڪا آهن پر اڃان تائين ملڪ نازڪ دور مان ئي گذري رهيو آهي. هن ملڪ کي نازڪ دور ۾ رکڻ جو مفاد اهو آهي ته جيئن ان کي جمهوري ۽ فلاحي رياست بڻجڻ نه ڏجي ۽ ان کي سڄي ڄمار ”سيڪيورٽي اسٽيٽ“  طور هلايو وڃي. اهو ئي ڪارڻ آهي جو ان کي 1940 واري قرار داد تحت نه هلايو ويو ۽ نه ئي 25 سالن تائين ان ملڪ کي هلائڻ لاءِ ڪو آئين تيار ڪيو ويو. ان جو پهريون خوف ناڪ نتيجو بنگال صوبي جو ڌار ٿي وڃڻ هو جنهن ملڪ کي 1940 جي ٺهراءُ تحت هلائڻ جو مطالبو ڪيو هو ۽ اهو ئي ان جو قومي جرم ڄاڻائي ان کي غدار قرار ڏئي ڪري پاڻ کان ڌار ڪيو ويو.

بهرحال ان واقعي جي ردعمل ۾ يعني ملڪ ٽٽڻ کان پوءِ اها ضرورت محسوس ڪئي وئي ته ڏيکاءُ طور ئي سهي نالي ماتر ئي سهي ملڪ جو آئين ٺاهڻو پوندو ۽ پوءِ اهو ذمو ذوالفقار علي ڀٽو تي رکيو ويو جنهن ملڪ کي آخرڪار آئين ٺاهي ڏنو جيڪو جيئن ته 1973ع ۾ ٺهيو تنهن ڪري ان کي 73 جو آئين چيو ويو ، ان تي به مڪمل طور تي عمل نه ڪرڻو هو، اهو ئي ڪارڻ آهي جو ان ۾ به 78 سالن اندر 26 ترميمون ڪيون ويون آهن. ايترن ترميمن مان اسان صرف 18 هين ترميم  کي ملڪ جي مفاد ۾ سمجهون ٿا جنهن ۾ صوبن کي وفاق کان ڪافي حق وٺي ڏنا ويا يعني ڪنهن حد تائين صوبن کي خودمختياري ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي وئي. اها ترميم آصف زرداري واري پ پ جي حڪومتي دور ۾ ڪئي وئي جيڪا به اسٽيبلشمينٽ جي اک ۾ هن وقت تائين ڪنڊو بڻجي ڇڀندي رهي آهي ۽ هاڻي به 27 هين ترميم آڻي صوبائي خودمختياري کي ختم ڪرڻ جي سازش ڪئي پئي وڃي.

ڪجهه ڏينهن اڳ ميڊيا تي آيل اهو بيان به هر ڪنهن پڙهيو هوندو جنهن ۾ چيو ويو هو ته ”هر ملڪ اندر پنهنجي مزاج جي جمهوريت هوندي آهي.“ اسان ان بيان سان بلڪل به متفق ناهيون ته هر ملڪ اندر پنهنجي مزاج جي جمهوريت هوندي آهي. اسان جو خيال آهي ته هر ملڪ پنهنجي آئين ۽ قانون تحت جمهوريت کي هلائيندو آهي ۽ قانون چونديل عوامي نمائندا پنهنجي عوام جي نبض تي هٿ رکي ٺاهيندا آهن ۽ پارليامينٽ مان اڪثريتي طور تي منظور ڪرائي پوءِ ملڪ اندر لاڳو ڪندا آهن. سو ايئن سمجهڻ گهرجي ته ملڪن جا آئين ۽ قانون مائرن جهڙا هوندا آهن ۽ انهن جي يعني آئين ۽ قانون جي عزت به ”مائرن“ وانگر ڪرڻ گهرجي. جيڪو به ماڻهو ملڪ جي آئين ۽ قانون جي عزت ماءُ وانگر ڪندو ۽ ان آئين ۽ قانون تحت ملڪ جي خدمت ڪندو تنهن کي ئي اسان ملڪ جو حقيقي سڄڻ تصور ڪندا رهيا آهيون. سو هن ملڪ جو آئين ۽ قانون ڪنهن ريت به اها اجازت نٿو ڏئي ته هن ملڪ کي سيڪيورٽي رياست يا هائبرڊ نظام طور هلايو وڃي پر اهو قانون پارليامينٽ کي سپريم حيثيت ڏئي ٿو ۽ ان تحت هن ملڪ کي جمهوري ۽ فلاحي رياست طور هلائڻ جي تلقين ڪري ٿو.

آگسٽ 16, 2025