مهانگائي جي ماريل عوام مٿان اڇلايل پيٽرول جي واڌ جو بم!

عوامي بجيٽ پيش ڪرڻ جي دعويدار مسلم ليگ (ن)  جي وفاقي حڪومت جنگين جي ماحول ۾ ملڪي عوام مٿان پيٽرول جي واڌ جو بم اڇلائيندي پيٽرول  ۽ ڊيزل جي قيمت ۾  اضافي جو اعلان ڪري ڇڏيو آهي. ان کان اڳ ۾ وفاقي بجيٽ ۾ پيٽرول شئين تي لاڳو ليوي ۾ اڍائي رپيا في ليٽر پڻ اضافو ڪرڻ جو اعلان ٿيل آهي جنهن سان پيٽروليم جي اگهن ۾ اڃان واڌ ٿيندي. جڏهن ته ايران اسرائيل جي هلندڙ جنگ سبب اهو خطرو وڌي ويو آهي ته تيل جي عالمي مارڪيٽ ۾ پڻ تيل جا اگهه وڌي سگهن ٿا جنهن سان پيٽروليم جي اگهن ۾ اڃان واڌ ٿيندي جنهن کي اڻ ٽر قرار ڏنو ويندو.

 ناڻي واري وزارت 15 ڏينهن لاءِ نئين اگهن جو نوٽيفڪيشن جاري ڪندي اعلان ڪيو آهي ته پيٽرول جي قيمت ۾ 4 رپيا 80 پيسا في ليٽر ۽ ڊيزل جي قيمت ۾ 7 رپيا 95 پيسا في ليٽر واڌ ڪئي وئي آهي. اهڙي واڌ کان پوءِ پيٽرول 258 رپيا 43 پيسا ۽ ڊيزل 262 رپيا 59 پيسا في ليٽر تي پهچي ويو آهي، جيڪو رڳو هڪ انگ نه پر عوام لاءِ روزاني جي زندگيءَ ۾ هڪ نئين مصيبت جي علامت آهي.

اهڙي فيصلي جي نتيجي ۾ نه رڳو ٽرانسپورٽ جو خرچ وڌي ويندو پر عام واهپي جي شين، سبزين، ميوا، دوائن ۽ تعليمي مواد سميت روزمرهه جي هر شيءَ تي اثر پوندو. پبلڪ ٽرانسپورٽ جي ڪرائين کان وٺي، غريب مزدور جي هڪ وقت جي مانيءَ تائين هر پهلوءَ ۾ اها واڌ تڪليف جو سبب بڻجي رهي آهي. حڪومت جي اها منطق سمجهه کان ٻاهر آهي ته جڏهن عالمي مارڪيٽ ۾ خام تيل جون قيمتون گهٽ رهيون آهن، ته پوءِ ملڪ جي اندر اهڙي غير فطري واڌ جو جواز ڇا آهي؟ ڇا حڪومت وٽ ڪا اهڙي حڪمت عملي ناهي، جيڪا ملڪ جي معيشت کي بغير عوام جي رت چوسي هلاي سگهي؟ يا ڇا حڪومت عالمي مالياتي ادارن جي اشارن تي هلندي عوام کي قربانيءَ جو ٻڪرو بڻائي رهي آهي؟هن فيصلي مان اهو پڻ ظاهر ٿئي ٿو ته حڪومت کي عوامي دردن، عام ماڻهن جي حالتن ۽ انهن جي معاشي مجبوريءَ جو ڪو به احساس ناهي. جن ماڻهن جي مهيني جي آمدني 30 هزار کان به گهٽ آهي، انهن لاءِ 260 رپين جي ليٽر وارو پيٽرول صرف ڪاڙي خواب جيان آهي. هر 15 ڏينهن بعد تيل جي اگهن ۾ اهڙي واڌ عوام لاءِ هڪ عذاب بڻجي چڪي آهي، جيڪا نه رڳو سندن مالي حيثيت کي تباهه ڪري رهي آهي، پر انهن جي اميدن، ارمانن، زندگيءَ جي معمولن ۽ خوابن کي به وڍي رهي آهي.

وفاقي حڪومت پاران پيٽروليم شين جي قيمتن ۾ واڌ عوامي اعتماد جي ڀڃڪڙي آهي. حڪومتي نمائندا جيڪي چونڊ مهم دوران عوامي ڀلائيءَ جا وڏا وڏا دعويٰ ڪندا هئا، اهي هاڻي اقتدار ۾ اچي عوام جي چمڙي لاٿيندڙ پاليسين کي هٿي ڏئي رهيا آهن. هاڻي عوام کان سوال ڪرڻ جو حق آهي ته ڇا انهن مان ڪنهن هڪ نمائندي پنهنجي منشور ۾ لکيو هو ته هو اقتدار ۾ اچي پيٽرول 260 رپيا في ليٽر ڪندو؟ ڇا هي ئي ترقي آهي؟ ڇا عوام کي معاشي غلام بڻائڻ ئي حڪومتن جي ترجيح ٿي وئي آهي؟ ان کان به وڌيڪ افسوسناڪ ڳالهه اها آهي ته مهانگائي جي ان طوفان جي باوجود ڪنهن به سطح تي حساب ڪتاب، احتساب يا جوابدهي جو ڪو نظام موجود ناهي. حڪومت جي ناڻي واري وزارت هڪ نوٽيفڪيشن جاري ڪري قيمتن ۾ واڌ ڪري ڇڏي ٿي، ۽ عوام کي ان واڌ جي نتيجن بابت سوچي به نٿي، ڄڻ عوام ڪو غير مرئي، بيجان، بيوس مخلوق آهي، جنهن لاءِ پريشاني، تڪليف ۽ لاچارگي فطري صورتحال بڻجي چڪي آهي. پر هڪ ڳالهه حڪومتي پاليسين وارن کي ياد رکڻ گهرجي ته جڏهن عوام جو صبر جواب ڏئي ٿو ته تاريخ جو ڦيٿو به ظالم حڪمرانن لاءِ ڦري ٿو.

بدقسمتيءَ سان پاڪستان ۾ تيل جي قيمتن جي واڌ صرف معاشي فيصلي تائين محدود ناهي، بلڪه اها هڪ سياسي هٿيار بڻجي وئي آهي، جنهن ذريعي حڪومتون پنهنجون ناڪاميون لڪائڻ جي ڪوشش ڪن ٿيون. جڏهن حڪومت وٽ ڪو اقتصادي ويزن، رٿابندي يا ترقياتي حڪمت عملي نه هجي ته ان لاءِ سڀ کان آسان رستو آهي ته تيل جي اگهن ۾ واڌ ڪري خزاني جون خالي تجوريون ڀريون وڃن. پر ان قيمت تي جيڪا معاشري جي بنياد کي نقصان پهچي ٿو، ان جو اندازو شايد حڪومت کي ناهي، يا هو ان کان بي پرواهه ٿي وئي آهي.

غور ڪرڻ جي ڳالهه اها آهي ته تيل جي قيمتن ۾ واڌ جو اثر رڳو امير ماڻهن تي ناهي پوندو، جيڪي مهانگي ڪارون هلائين ٿا، بلڪه ان جو اصل ڌڪ انهن غريبن، پورهيتن، ڪاريگرن، ننڍن ڪاروباري ماڻهن، شاگردن، مريضن، ۽ عورتن تي پوي ٿو، جيڪي روزانو رڪشي، بس، يا موٽر سائيڪل تي سفر ڪن ٿا. اهو واڌو خرچ سندن مهنگائي سان اڳ ئي ٻڏل بجيٽ لاءِ هڪ نئون بار آهي. شاگردن جا والدين جن وٽ اڳ ئي اسڪول فيسون، ڪتابن، يونيفارمن، ۽ ٻين خرچن لاءِ پيسا گهٽ پيا پون، هاڻ اهي پنهنجن ٻچن جي تعليم به جاري رکي سگهندا يا نه، اهو هڪ وڏو سوال بڻجي ويو آهي.ان کان علاوه، زراعت، صنعت ۽ واپار تي به پيٽروليم شين جي اگهن جي واڌ جو سڌو اثر پوندو. فصلن جي بوائي، ڪٽائي، ٽرانسپورٽ ۽ منڊي تائين پهچائڻ جي عمل ۾ ڊيزل جي ضرورت هوندي آهي، جيڪا هاڻ 262 رپيا 59 پيسا في ليٽر تي پهچي وئي آهي. ان واڌ جو مطلب آهي ته پيداوار مهانگي ٿيندي، جنهن جو بار آخرڪار صارف، يعني عام ماڻهو تي ايندو. ساڳي صورتحال صنعتن جي آهي، جتي بجلي نه هجڻ جي صورت ۾ ڊيزل تي هلندڙ جنريٽرز جو استعمال ٿئي ٿو. ان سان لاڳاپيل لاڳت وڌندي، پيداوار مهانگي ٿيندي، مقابلي واري منڊي ۾ اسان اڳ ئي پٺتي آهيون، ۽ هاڻ اهڙين پاليسين سان وڌيڪ پوئتي ڌڪجي وينداسين.

اها ڳالهه سمجهڻ گهرجي ته جيڪڏهن حڪومت پيٽروليم شين جي قيمتن ۾ واڌ کي روڪڻ لاءِ سنجيده آهي ته ان کي اول ته ٽيڪسن ۽ سرچارجن کي گهٽ ڪرڻو پوندو، جيڪي فيول تي لڳن ٿا. ان سان گڏ، اسمگلنگ، اسٽاڪ مافيا، ۽ منافع خورين خلاف موثر ڪارروائي به لازمي آهي، جيڪي تيل جي مارڪيٽ کي ڪنٽرول ڪري عوام جي لتاڙ ڪن ٿا. پر افسوس، اڄ تائين حڪومت طرفان اهڙن عنصرن خلاف ڪا ڪارروائي ڏسڻ ۾ نه ٿي اچي.

جُون 17, 2025