190 ملين پائونڊ جي رقم تي اصل حق سنڌ جو آھي ؟

علي محمد ڍلون

190 ملين پائونڊ جي جنھن  ڪيس  ۾ عمران خان کي 14 سال ۽ سندس زال بشرا بي بي کي 7 سال جي سزا  ٿي. (ان ئي رقم جي عيوض خان ۽ بي بي تي يونيورسٽي جي ايراضي وٺڻ جو  الزام آهي) هاڻي ساڳئي رقم مان حڪومت  اسلام آباد ۾ هڪ “دانش يونيورسٽي” ٺاهي رھي آھي.جنھن جي پيڙھ جو پٿر بھ  وزيراعظم شهباز شريف رکي ڇڏيو آهي. وزيراعظم 190 ملين پائونڊ جي رقم ( 60 ارب رپيا) قومي خزاني  ۾ منتقل ڪرڻ تي چيف جسٽس يحييٰ آفريدي ۽ اڳوڻي چيف جسٽس قاضي فائز عيسيٰ  جو ٿور بھ مڃيو آھي ۽ اھا اميد ڪئي آھي تھ يونيورسٽي تعليم، استادن ۽ ريسرچ جي حوالي سان دنيا ۾ وڏو مقام حاصل ڪندي ۽ 14 آگسٽ 2026 تي ان يونيورسٽي جو پھريون سيشن فعال ٿيندو.

منهنجي سمجهه کان اھو ٻاهر آهي ته آخر  وزيراعظم کي اهو  مشورو ڪنھن  ڏنو هوندو؟ يقيناً ڪو  حواس خطا ماڻهو هوندو جنهن جي ڳالھين ۾ ھو اچي ويو ھوندو يا اهوبھ  ٿي سگهي ٿو ته 60 ارب رپين جي رقم ڏينهن رات اکين ۾ کٽڪندي ھجي. تنهن ڪري  سوچيو تھ ان کي ھيڏانھن ھوڏانھن ڪيو وڃي.يعني جيڪڏھن ڪو به “قابل” ماڻهوان عھدي تي ھوندو تھ اھو ڪڏھن بھ ائين نھ ڪندو.جن پئسن جي ڪري ھڪ شخص کي اڳي ئي سزا ملي چڪي آھي. ٻيو وزيراعظم بھ وري  ساڳين پئسن سان هيراڦيري ڪري رهيو آهي ۽ اھا بھ  ڪنهن کي به خبر ناهي ته هي يونيورسٽي بھ  ٺهندي يا نه؟ ۽ جيڪڏهن ٺھندي تھ ڇا سڀ پئسا ان تي خرچ ڪيا ويندا يا نھ ؟۽ وري انھن پئسن لاءِ  ڪابينا کان  منظوري به ن ورتي وئي ھجي. ساڳئي وقت،اھو”مسئلو” اسيمبلي ۾بھ ڊسڪس نھ ڪيو ويو ھجي تھ سمجھي وڃو تھ ڪا گڙٻڙ آھي!

انهن پئسن تي پهريون حق انهن مالڪن جو آهي جن جي زمينن تي جبري طور تي بحريا ٽائون ڪراچي وارن  قبضو ڪيو هو. پر اسان جا حڪمران پئسا ڏسي  پاگل ٿيڻ ۾ ٻين کان اڳڀرا آھن.ڇاڪاڻ ته انهن جي قابليت شايد “پئسا”ئي  آهن.يقين نھ ٿو اچيوَ تھ پاڻ ئي ڏسي وٺو حقيقت ۾تھ “يا منافقت تنھنجو آسرو ” جي مصداق  انھن ئي پئسن کي استعمال ڪري هڪ نئين يونيورسٽي ٺاهڻ جو اعلان ڪيو ويو آهي جن کي ھڪ اڪائونٽ مان ٻئي ۾منتقل ڪرڻ تي  اڳوڻي وزيراعظم کي  سزا ملي آھي. پر موجوده وزيراعظم شايد اهوٻڌائڻ  چاھي ٿو تھ  اصل  قانون اسان جي پيرن هيٺان پلجي ٿو.ان کي کڻي ڇڏيو.سندس صلاحيت جا ڪجهه مثال ٻڌو: هي اهو وزيراعظم آهي جيڪو بلوچستان ۾ دهشتگردي کي ڪنٽرول ڪرڻ بابت اجلاس جي صدارت ڪرڻ بدران، اتي وڃي نوجوانن کي ليپ ٽاپ ڏيڻ جو  اعلان ڪري رهيو آهي ڇا اھو انھن سان  مذاق نه آهي؟  يعني سندس  قومي سياست  جي بصيرت، ايتري آھي تھ انھن نوجوانن جي لڙڪ اگھڻ يا دهشتگردن کي انصاف جي ڪٽهڙي ۾ آڻڻ جي ڳالھھ  بدران، توهان رعايت  جو اعلان ڪري رهيا آهيو. نه رڳو اهو، پر هي سندس بصيرت  جو عالم اھو آهي، ته توهان جي نظر مان ھڪ اشتهار گذريو ھوندو تھ  هڪ اڪيلي بالغ شاگردياڻي پارڪ ۾ ويٺي آهي، ۽ سندس اتفاق سان اتان گذر ٿو ٿئي تھ ھو سندس ڀرسان ويهي ٿو رھي ۽ کيس تعليم تي حڪومت جي قدمن بابت آگاهه ڪري رھيو ھوندو آھي. ان کان اڳيان وري هن جي قابليت جو اندازو ان حقيقت مان لڳائي سگهجي ٿو ته تازن ڏينهن ۾ شايع ٿيل سپليمنٽس ۽ 60،60  صفحن جا اشتهار واضح ثبوت آهن ته کين پنهنجي ڪارڪردگي ڏيکارڻ لاءِ خاصو دٻاءُ آهي، ٻي صورت ۾ عام حڪومت ڪڏهن به ايترو خرچ ۽ اهڙيون غلطيون نه ڪندي.

خير، ڇا ٿوڪري  سگهجي، هتي زوي اڳيان زاري  وارو حساب آهي.  سڀ ڪجهه مقتدرا جي هٿ ۾ ھئڻ ڪري ھتي اھڙا ئي اڳواڻ اچن ٿا جيڪي پنهنجي عقل سان ڪم ڪرڻ بدران طاقتور جي اشارن تي ھلن ٿا ۽ سنگين “غلطيون” ڪري ايندڙ دور ۾ جيل جي ھوا کائين ٿا.

يقين نه اچي ته پاڻ ڏسي وٺو.ھتي جو  جو هر وزيراعظم جيل  رھيو آھي. توهان ذوالفقارعلي  ڀٽو کان شروع ڪريو، محترمه بينظير ڀٽو ، نواز شريف، شهباز شريف، مريم نواز ، يوسف رضا گيلاني، راجا پرويز اشرف  ۽ آخر ۾ عمران خان کي ڏسي وٺو. پر مجال آھي   ته ڪو به اڳوڻو جنرل  ان حوالي ساسن ڪڏهن به جيل ويو هجي. انھن جي غلط فيصلن سان ملڪ ۾ دهشتگردي ۾ اضافو ٿيو يا غلط فيصلن جي ڪري هڪ وڏي سياسي پارٽي جي حڪومت ختم ٿي وئي خير، هن ملڪ ۾ تھ ”کوڙيءِکي ئي گھمرو آھي“ ڪنهن کان ڪھڙي شڪايت  ڪجي.

خير، ذڪر 190 ملين پائونڊ ڪيس جو ھو. جيڪڏهن اھا رقم سپريم ڪورٽ ۾ جمع  ٿي وئي ھئي تھ ان تي پهريون حق سنڌ جي ماڻهن جو هو. جيڪڏهن ياد نه هجي ته ٻڌائيندو ھلا ن  تھ سپريم ڪورٽ جي جسٽس اعجاز افضل جي سربراهي ۾ٽي رڪني بينچ بحريا ٽائون ڪراچي ۾ هزارين ڪينال ايراضي کي غير قانوني طريقي سان منتقلي ڪرڻ واري  ڪيس ۾ فيصلو ٻڌائيندي نيب اختيارين کي بحريا ٽائون ۽ لاڳاپيل سرڪاري ملازمن خلاف جاچ ۽ ريفرنس داخل ڪرڻ جا حڪم ڏنا ھئا.بحريا ٽائون ڪيس ۾ سپريم ڪورٽ زمين جي خريداري ۾ بدانتظامي ظاهر ٿيڻ کان پوءِ 460 ارب رپين جو ڳرو ڏنڊ وڌو هو، جيڪو قسطن ۾ جمع ڪرائڻو هو. پر اهو نه ڪرايا ويا. جنهن کان پوءِ 23 نومبر 2023 تي سپريم ڪورٽ آف پاڪستان بحريا ٽائون کي 21 مارچ 2019 جي فيصلي تي عمل ڪرڻ جو حڪم ڏنو، جنهن  تحت بحريا ٽائون ڪراچي کي 460 ارب رپيا ادا ڪرڻا هئا ۽ ان حوالي سان فارمولو طيھ ٿيو ھو ته اها رقم قسطن ۾ ادا ڪئي ويندي، پر ڪجهه وقت تائين قسطون ملڻ کان پوءِ اهو عمل بند ٿي ويو. ٻئي طرف سنڌ حڪومت  ڪوشش ڪري رهي آهي ته ان رقم تي صوبي جي حق ھجڻ جي ناتي کين ڏني وڃي.

هاڻي، پهرين نظر ۾، سپريم ڪورٽ جي 2023 جي حڪم جي تحت، سنڌ حڪومت کي 41 ارب رپيا ملي چڪا آهن، جڏهن ته 60 ارب رپيا (190 ملين پائونڊ) وفاقي حڪومت کي ملي چڪا آهن. ان مطابق، بحريا ٽائون پاران ادا ڪيل 460 ارب رپين مان، 95 ارب رپيا ملي چڪا آھن. جڏهن ته 365 ارب رپيا اڃا تائين باقي رھيل آهن. 4 مئي 2018 تي سپريم ڪورٽ بحريا ٽائون ڪراچي کي سرڪاري زمين جي الاٽمينٽ ۽ تبادلي کي غير قانوني قرار ڏنو ۽ بحريا ٽائون ڪراچي کي رهائشي، ڪمرشل پلاٽ ۽ عمارتون وڪڻڻ کان روڪي ڇڏيو. ان کان پوءِ، بحريا ٽائون ڪيس کي ختم ڪري فيصلي ڪرڻ لاءِ پهرين 250 ارب رپيا، پوءِ 358 ارب رپيا ۽ بعد ۾ 405 ارب رپين جي عدالت کي پيش ڪش ڪئي وئي پر سپريم ڪورٽ انهن آڇن کي رد ڪري ڇڏيو. ڊسمبر 2018 ۾ برطانيا ۾ مني لانڊرنگ جي الزام ۾ ملڪ رياض خلاف جاچ شروع ڪئي وئي. 21 مارچ 2019 تي، سپريم ڪورٽ ملڪ رياض پاران  بحريا ٽائون ڪراچي ڪيس کي حل ڪرڻ لاءِ  460 ارب رپين جي آڇ قبول ڪئي. آگسٽ 2019 ۾ برطانيه جي ويسٽ منسٽر مئجسٽريٽ، ملڪ رياض جي12 ڪروڙ  پائونڊ جا اٺ اڪائونٽس منجمند ڪرڻ  جو حڪم ڏنو. 3 ڊسمبر 2019 تي، برطانيه جي نيشنل ڪرائم ايجنسي ۽ ملڪ رياض جي وچ ۾ مني لانڊرنگ جي جاچ ۾ 190 ملين پائونڊ جي واپسي جي بدلي ۾ هڪ ٺاهه ٿيو. اھو ٺاھ ملڪ رياض حسين خلاف نيشنل ڪرائم ايجنسي جي جاچ جي نتيجي ۾  ٿيو ۽  فيصلو ٿيو  ته پئسا ۽ اثاثا پاڪستان جي رياست کي واپس ڪيا ويندا. 3 ڊسمبر 2019 تي، عمران خان جي صدارت هيٺ ٿيل ڪابينا جي اجلاس ۾ ملڪ رياض جي برطانيه مان وصول ڪيل 50 ارب رپين کي قومي خزاني جي بدران سپريم ڪورٽ جي اڪائونٽ ۾ جمع ڪرائڻ جي منظوري ڏني وئي، ۽ اهڙي طرح رقم اڻ سڌي طرح ملڪ رياض جي قرض جي ادائيگي لاءِ استعمال ڪئي وئي. 26 ڊسمبر 2019 تي، اڳوڻي وزيراعظم عمران خان القادر يونيورسٽي پروجيڪٽ  لاءِ هڪ ٽرسٽ رجسٽر ڪيو، جيڪو بعد ۾ يونيورسٽي لاءِ ڊونر بڻجي ويو. ملڪ رياض جهلم ۾ زمين ٽرسٽ کي عطيو ڪئي، مبينا طور تي عمران خان  طرفان ٺاھ واري رقم  سندس سپريم ڪورٽ جي اڪائونٽ ۾ جمع ڪرائي.اھو عيوضو ھو،.

سپريم ڪورٽ پاران لاڳو ڪيل ڏنڊ کان پوءِ، سوال پيدا ٿيو، هي رقم ڪئين ملندي ؟ جنهن لاءِ ان وقت جي وفاقي ۽ سنڌ جي صوبائي حڪومتن ڪوششون ڪيون، سنڌ حڪومت ان رقم جي خرچ ڪرڻ لاءِ ڪميشن جي قيام جي مخالفت ڪئي هئي ۽ موقف اختيار ڪيو هو ته هي رقم سنڌ جي آهي، تنهن ڪري صوبائي انتظاميا کي ان جي خرچ جو مڪمل اختيار هجڻ گهرجي. هاڻي اتان کان به ان حوالي سن آواز اٿي رھيا آھن تھ اھا رقم کين ڏني وڃي. پر ان حوالي سان اتحادي پارٽي پيپلز پارٽي خاموش آهي. شايد ان ڪري بھ خاموش آهي اندر ئي اندر ڪو ٺاھ ٿي چڪو ھجي.

پر هن سڄي ڪيس   ۾ سنڌ جو عوام ڪھڙي پاسي وڃي؟ ۽ خاص طور تي اهي ماڻھون  جن جي زمينن تي قبضو ڪريعاليشان سوسائٽي ٺاھي وئي آھي.سو جيڪڏھن  حڪومتي سطح تي ماڻهن جي حقن کي ڦٻائڻ  جو سلسلو جاري رهو  ته پوءِ ماڻهن وٽ ان جو صرف هڪ ئي حل بچي ٿو، اھي ايوانن ٻاھران پاڻ کي باهه ڏئي ڇڏين.پوءِ شايد انهن کي انصاف ملي وڃي. نھ تھ  هتي نھ ايوانن مان  انصاف جي ڪا اميد آھي، نه ئي عدالتن مان، نه ئي ادارن مان. جيڪڏهن هتي ڪجهه شيءَ جو  راڄ آھي تھ اهو صرف منافقت جو آهي. اها جيتري چاھيو انھن کان ڪرائي وٺو!

مارچ 20, 2025