آئين کان مٿاھين قدم وارو راڳ  وري شروع ٿي ويو

سهيل وڙائچ
ڪنهن به ملڪ جي عوام جي خواهشن ۽ آدرشن جو ترجمان صرف ۽ صرف  آئين هوندو آهي. آئين ئي ملڪ ۽  عوام جي منزل جو تعين ڪندو آهي. اسان جو ملڪ، پاڪستان، خوش قسمت آهي ته ان وٽ هڪ متفقه جمهوري ۽ اسلامي آئين لکت جي صورت ۾ موجود  آهي. 1973ع جو آئين دنيا جو پهريون آئين هو. جنهن ۾ قائداعظم ۽ علامه اقبال جي رهنما اصولن ۽ عوام جي خواھشن  جي روشني ۾ اسلام ۽ جمهوريت کي گڏ  ڪري ھلائڻ جو ھڪ نئون رستو طئي ڪيو ويو ھو.

هي دنيا جي بهترين آئينن مان هڪ  قرار ڏئي سگھجي ٿو. بدقسمتي اھا آھي تھ ڪڏهن مارشل لا ذريعي آئين کي معطل ڪيو ويو، ڪڏهن عدليه ان من  پسند  تشريح سان ان کي مسخ ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ ڪڏهن سياسي حڪومتن  آئين کي باءِ پاس ڪري پنهنجا مقصد حاصل ڪيا. عوام کي ڏٽو ڏنو ويو تھ آئين جي مطابق ھلبو تھ فيصلا ڪُمي  جي رفتار ٿيندا سان آهن، مارشل لا ۽ آمريت هجي ته فيصلا گهوڙا بڻجي ويندا آهن. ان گمراهي آئين کي باءِ پاس ڪرڻ جو جواز فراھم ڪيو آھي. تڪڙا فيصلا ملڪ کي هڪ قدم اڳتي ۽ چار قدم پوئتي وٺي ويندا آهن. جنرل ضياءُ الحق جا فيصلا هجن يا جنرل مشرف جا فيصلا، سياسي حڪومتن  جون آئين کي باءِ پاس ڪرڻ جون ڪوششون هجن يا ڳجهين طاقتن جي پروسيجر کان ھٽي ڪري  معاملن  کي حل ڪرڻ جون ڪوششون هجن، اھي سڀ  ملڪ جي لاءِ وڏي بگاڙ جو سبب بڻيون آھن.ماضي ۾ پڻ ماڻهو دل کي خوش ڪندڙ  اھڙا خواب ڏسندا ھئا تھ، تيز رفتاري صرف آئين، قانونن ۽ طريقيڪار کان  ھٽي ڪري ئي ممڪن آهي. اڄ به، ماڻهو ساڳي گمراھي جو شڪار آهن. گذريل 75 سالن کان ساڳي ئي غلطي ورجائي پئي وڃي.اڳ بھ  ايئن ٿيندو رھيو آهي ۽ اڄ به ايئن ٿي رهيو آهي.

اڄڪلهه وري نون صون ٺاھڻ جا مشورا ڏنا پيا وڃن، ڪڏهن گيٽ نمبر 4 تي ۽ ڪڏهن پنڊي ۾ چيو پيو وڃي ته پاڪستان موجوده طريقيڪار تحت نه ٿو هلي سگهي ۽ وڏا فيصلا ڪرڻا پوندا.اھي افواهه پڻ ٻڌڻ ۾ اچي رهيا آهن ته وڏا وڏا واپاري بند دروازن جي پٺيان  اھو چون ٿا ته هن ملڪ ۾ جمهوري نظام نٿو ھلي سگهي، سياستدان ملڪ هلائڻ جي لائق نه آهن،اھا مقتدرا ئي آھي جيڪا پنهنجي طاقت ۽ عمل جي طاقت سان هن ملڪ کي سڌو ڪري سگهي ٿي.وڏا وڏا مدبر انگن اکرن سان  18 هين ترميم جي خلاف دليل ڏيندي، اهو چئي رهيا آهن ته صوبا امير ٿي ويا آهن ۽ وفاق ۽ مقتدرا غريب ٿي ويا آهن.18 هين ترميم کي ختم ڪرڻ سان ئي مسئلا حل ٿيندا. زراعت جو مسئلو هجي يا معيشت جو، امن امان جي صورتحال هجي يا پرڏيهي پاليسي جا داءُ پيچ، ان ۾ ويچاريءَ ڪمزور ترين سياسي حڪومت جي آواز کي دٻائڻ جي مهم جاري ساري آهي.وڏا فيصلا حڪومت  ايوانن ۾ ٿيندي نظر نھ پيا اچن.اھو سڀ ڪجهه نطر نھ ايندڙ ڪري رھيا آھن، مطلب ته اهو سڀ ڪجهه ٿي رھيو آھي، جيڪو گذريل 75 سالن کان ٿي رهيو آهي.جيڪڏهن معاملا ائين ئي ھلڻا آھن تھ پوءِ ان جا  نتيجا بھ اھي ئي نڪرندا ، جيڪي 75 سالن کان نڪري رھيا آھن، يعني اسان اڳتي وڌڻ بدران وڌيڪ پوئتي هليا وينداسين.

تضادستان جو ملڪ جو مسئلو اهو آهي ته خاص ھجي يا عوام سڀ سمجهڻ لڳا آھن تھ ملڪ ”چورن“ سان  هلندو. ڪجهه جو خيال آهي ته شارٽ ڪٽ بهترين رستو آهي. ڪيترائي  آئين کان ھٽيل قدمن کي بهترين حل سمجهن ٿا. ڪيترائي بيوقوف آئين کي ٻارهن صفحن جو اھو ڪتاب سمجهن ٿا جيڪو انهن جي ارادن ۾  رنڊڪ بڻيل آھي. آئين ڪنهن به ملڪ جو مقدس صحيفو (ڪتاب) ھوندو آهي، جنهن تي سڀني کي  قسم کڻڻو پوندو. منهنجي آزادي کان وٺي عھديدارن  جي طاقت  سڀني جون پاڙون ان آئين  سان ڳنڍيل آهي.”ڇورن“ شارٽ ڪٽ،  يا غير آئيني ۽ غير قانوني قدم، وقتي، سطحي ۽ تڪراري  ھوندا آهن. مستقل، گھرا ۽ غير تڪراري قدم صرف آئين جي روح جي مطابق ئي ٿي سگهن ٿا.

منهنجي شاگرد طور راءِ ۾، اصل مسئلو اختيارن جو، هيٺين سطح تي منتقل نھ ٿيڻ ۾ آھي. آئين جي آرٽيڪل 140A جي مطابق، انهن اختيارن کي هيٺين سطح تي منتقل ڪرڻ لازمي آهي. اڳ ۾، وفاق غاصب ۽ آمر ھوندو هو، اھو ئي سڀني اختيارن جو مرڪز ھوندو ھو. هاڻي صوبا نوان غاصب ۽ آمر بڻجي ويا آهن. هاڻي وفاق غريب ۽ صوبا امير بڻجي چڪا آهن. آئين جي تحت وفاقي مالياتي ڪميشن فنڊ منتقل ڪري ٿو ڏئي. صوبن جا صوبائي مالياتي ڪميشن پنهنجا فنڊ ضلعن ڏانهن منتقل نھ پيا ڪن.اھڙي طرح  18 هين ترميم جي تحت صوبا پنهنجا اختيار حاصل ڪري ورتا آهن. هاڻي صوبائي وڏا وزير غاصب ۽ آمر بڻجي چڪا  آهن. اهي نه فنڊ ھيٺين سطح تي  ڏئي رهيا آهن ۽ نه ئي اختيار.

جنرل مشرف هڪ آمر هو، پر ڪجهه  ڳالهين کانسواءِ هن  جو آندل بلدياتي نظام، اختيارن ۽ مالي آزادي جي لحاظ کان هڪ تمام  بھترين ماڊل هو. جيستائين اختيار ضلعن ڏانهن منتقل نه ٿيندا آھن تيستائين  محرومي ۽ پسماندگي ختم نه ٿي سگهندي. حد تھ اها آهي ته ڪيترن سالن کان مڪاني ادارن جون چونڊون نه ٿيون آهن. جنرل مشرف جي وڃڻ کان پوءِ، بلدياتي نظام ويڙھيو ويو آهي. هاڻي نھ تھ ضلعن ۾ چونڊيل حڪومتون آھن  ۽ نه ئي چونڊيل ماڻهن وٽ مالي اختيار آهن. ٻيھر کان ڊپٽي ڪمشنر ۽ صديون پراڻو غلاماڻو  نظام  وري  مڙھيو  ويو آهي. جيڪڏهن جنرل مشرف  جي آندل نظام جون غلطيون دور  ڪيون وڃن، ضلعن ۾ عملي جي صلاحيتن کي وڌايو وڃي. احتساب ۽ آڊٽ جو مؤثر انتظام  ڪيو وڃي، ته پوءِ ملڪ هڪ ڀيرو ٻيهر جديد دنيا ۾ فخر سان داخل ٿي سگهي ٿو.

اڄ جي مقتدرا  ڪافي باشعور آهن. اڃا تائين ان جمهوريت جي آئيني چادر کي چيريو، ڦاڙيو نھ آهي. اهي  پٺيان ويھي نظام تھ هلائي رهيا آهن، پر آئين جي  مقابلي ۾ اچڻ کان سواءِ هي رويو ماضي جي ڀيٽ ۾ گھڻو بهتر آهي، پر هي بندوبست عارضي تھ ٿي سگهي ٿو، مستقل نه. ان معاملي  جو اصل حل اهو آهي ته سول حڪومت کي سڀئي آئيني اختيار ڏنا وڃن ۽ ان جي صلاحيت جي کوٽ کي پورو ڪرڻ لاءِ اثرائتي تربيت فراهم ڪئي وڃي. هي حڪومت جھڙي بھ  آهي، ان جي قانوني ۽ آئيني جواز بابت بھ جيڪي  سوال آهن، واحد رستو اهو آهي ته ھن حڪومت کي  اپوزيشن ۽ مقتدرا،  ٻئي ڪم ڪرڻ  ڏين ته جيئن ملڪ ۾ امن ۽ استحڪام جو دور اچي سگھي.

آخر ۾اھا ئي گذارش ورجائڻ چاهيان ٿو ته پنڊي جي غلام گردشن ۾ ُسس ُپس ڪندڙ ھجن يا  صنعتڪار ۽ واپاري ھجن ،جيڪي بھ نظام کي باءِ پاس ڪرڻ تي ڀڙڪائي رھيا آھن،انهن جي ارادن کي رد ڪيو وڃي.ملڪ ۾ آئين کي مٿڀرو ڪرڻ گھرجي، اھي مخالف سياستدان جيڪي جمھوريت ۽ آئين کان مٿاھون ڪو بھ منصوبو پيش ڪن ٿا، لازمي طور ان ۾  انهن جا ذاتي ۽ سياسي مفاد هوندا آهن. اهڙن سازشين جي ڪا بھ ڳالهھ نھ ٻڌڻ گهرجي. ملڪ صرف ۽ صرف آئين ۽ قانون ذريعي ترقي ڪري سگهن ٿا.بس انڪري سڀئي ان  رستي تي ھلن باقي ٻيا سڀ رستا  منزل وڃائيندا.

فيبروري 8, 2025