نئين سياسي ڌماڪي جي تباهي

اڄ جي دور ۾ ڪنهن به ملڪ کي ترقي يافته بڻائڻ جا طريقا ۽ رستا سڄي دنيا جي نامور ۽ اعليٰ تعليم يافته ماهرن جي تحقيق سان گڏ انٽرنيٽ تي موجود آهن، پر افسوس جو اسان جي تبصره نگارن لاءِ اهو اصل بحث جو موضوع نه آهي. اهي انهن بدران اهڙين تحريرن تي گفتگو ڪن ٿا جن ۾ چاپلوسي ۽ طاقتور شخصيتن سان ملاقات جو ذڪر هوندو آهي. ائين لڳي ٿو ڄڻ علم ۽ تحقيق کي پٺتي رکي اسان جا صحافي روزمره جي واقعن ۽ سطحي بحثن ۾ ئي ڦاٿل آهن.

حڪومت سان لاڳاپيل اشرافيه پنهنجي مفادن ۽ اقتدار کي ڊگهو ڪرڻ جي خواهش سبب اهڙن تحقيقي اصولن کي اختيار ڪرڻ لاءِ تيار ئي ناهي، جن سان سندن مفادن کي ڪو خطرو ٿي سگهي. اها ئي ڪوتاهي آهي جنهن ڪري پاڪستان سياسي ۽ معاشي عدم استحڪام ۾ وڪوڙيل آهي ۽ روز بروز زوال جي ڪناري تي پهچي رهيو آهي. ملڪ جي حفاظت، استحڪام، ترقي ۽ خوشحالي تڏهن ممڪن آهي جڏهن عوام کي امن، تحفظ، مهانگائيءَ مان نجات ۽ اهڙو معاشي نظام ميسر ٿئي جنهن سان صنعت ۽ ڪاروبار کي تيزي ملي، ماڻهن جي آمدني وڌي، ٽيڪسن جو بار گهٽ محسوس ٿئي ۽ حڪومت تي اعتماد بحال ٿئي.پر بدقسمتي سان گذريل سال فيبروري جي چونڊن کان پوءِ حڪومت عوام جو اعتماد وڃائي چڪي آهي. ملڪ جي سڀ کان وڏي جماعت تحريڪ انصاف تي غيراعلانيه پابندي لڳل آهي، پر ان جي حمايت ڏيندڙن جو انگ لکن ۾ وڌي رهيو آهي. ڪارڪنن جي انگ ۾ به لڳاتار واڌ ٿي رهي آهي. حڪومت وٽ ان کي روڪڻ جي صلاحيت ناهي، پر هو پنهنجي بقا لاءِ ڪنهن به حد تائين وڃڻ لاءِ تيار آهن. انهيءَ لاءِ آئين ۽ عدليه جي ڍانچي ۾ تبديلي آندي وئي آهي ۽ هاڻي نئين منصوبي تحت آئين جي 27هين ترميم ذريعي حڪومتن ۽ اسيمبلين جو مدو وڌائڻ تي غور ٿي رهيو آهي، جيڪو هڪ ٻيو سياسي ڌماڪو ثابت ٿيندو ۽ ان جا نتيجا تباهه ڪن هوندا.

اها ترميم صرف اسيمبليءَ جي مدي ۾ واڌ تائين محدود نه هوندي، پر ممڪن آهي ته ان ۾ 18هين ترميم ختم ڪرڻ ۽ نون صوبن جي قيام جو به ذڪر اچي. پاڪستان ۾ پهريون ڀيرو اسيمبليءَ  جو مدو وڌائڻ جو خيال مولانا فضل الرحمان ڏنو هو ۽ هاڻي مختلف سياسي مبصر به ان بابت ڳالهيون ڪن ٿا. حڪومتي حلقن ۾ به چونڊن کان ڇوٽڪارو حاصل ڪرڻ لاءِ مدي وڌائڻ جون خواهشون موجود آهن. منصوبي تحت نه رڳو مدو پنج سال وڌائي سگهبو پر مستقبل ۾ هر رڪن کي پنهنجو جانشين مقرر ڪرڻ جو اختيار به ملي سگهي ٿو، جنهن سان هو تاحيات رڪن اسيمبلي بڻجي سگهن ٿا.

هن دليل سان حمايت ڪئي پئي وڃي ته موجوده نظام جو تسلسل ضروري آهي، پر حقيقت ۾ اها حرڪت چونڊن کان ڀڄڻ جي برابر آهي. عالمي ميڊيا اڳ ۾ ئي فيبروري جي چونڊن کي ڌانڌلي قرار ڏئي چڪي آهي، پر حڪومت انهن رپورٽن کي به چئلينج نه ڪيو. جيڪڏهن اسيمبليءَ جي مدي ۾ پنج پنج سال واڌ ڪئي وئي ته موجوده حڪومت 2034 تائين، پوءِ 2039 تائين ۽ پوءِ 2044 تائين قائم رهي سگهي ٿي، يعني ايندڙ 19 سال تائين ساڳيو نظام جاري رهندو. پر سڀ کان وڏو مسئلو عوام جو حڪمرانن تي وڌندڙ بي اعتمادي آهي، جنهن جو بنيادي ڪارڻ مهانگائي ۽ ملڪ جي سڀ کان وڏي سياسي جماعت خلاف انتقامي ڪارروايون آهن. جيڪڏهن حڪمران اتحاد واقعي 27هين ترميم ذريعي پنهنجو مدو وڌائڻ ۾ ڪامياب ٿيو ته ڇا اهڙي منصوبي سان پاڪستان ترقي ڪري سگهندو؟ ڇا عوام جي خوشحالي ممڪن ٿي سگهندي؟

عام اتفاق آهي ته معاشي ترقي لاءِ قانون جي حڪمراني ۽ سياسي استحڪام لازمي آهي. جديد ٽيڪنالاجي ۽ مصنوعي ذهانت جي ذريعي دنيا جي تحقيق واضح ڪري ٿي ته بهتر ۽ معياري حڪمراني ئي ترقيءَ جو بنياد آهي. معاشي ۽ سياسي استحڪام سان گڏ ادارن مان بدعنوانيءَ جو خاتمو، شفافيت، زراعت ۽ صنعت ۾ واڌ، ٽيڪنالاجي ۽ اعليٰ تعليم کي هٿي ڏيڻ، بجلي، گيس ۽ پيٽرول جي قيمتن جو توازن اهم شرطون آهن.

جيڪڏهن توانائيءَ جي قيمتن ۾ واڌ ٿيندي ته صنعت ۽ زراعت جي لاڳت وڌندي، معيشيت سست ٿيندي ۽ صنعتڪار ٻاهرين ملڪن ڏانهن رخ ڪندا. پاڪستان جا ڪيترائي سرمائيدار اڳ ئي بنگلاديش ۽ ملائيشيا ۾ ڪارخانا لڳائي چڪا آهن. بنگلاديش ۾ وزيراعظم حسينه واجد جي فرار ٿيڻ کان پوءِ صورتحال بدلجي وئي آهي ۽ فوج امن امان لاءِ گهڻي حد تائين ذميواري نڀائي رهي آهي. ممڪن آهي ته هو جمهوريت ڏانهن واپس وڃن. پر پاڪستان ۾ جيڪڏهن اتر ڪوريا جهڙو ماڊل اختيار ڪيو ويو يا سياست تي پابندي لڳائي وئي ته عوامي مزاحمت کي روڪڻ لاءِ طاقت جو استعمال وڏي پيماني تي رت وهائڻ جو سبب بڻجي سگهي ٿو. واحد رستو اهو آهي ته دنيا جي ماهرن جي تحقيق مان سکيل بهتر حڪمرانيءَ جا اصول اختيار ڪيا وڃن. بدقسمتي سان حڪمران طبقا ان لاءِ قرباني ڏيڻ لاءِ تيار ناهن. اهو ئي سبب آهي جو پاڪستان سياسي ۽ معاشي عدم استحڪام جي اهڙي ڳچي ۾ ڦاٿل آهي، جتان نڪرڻ جا رستا هاڻي بند ٿيندا پيا وڃن.

آگسٽ 25, 2025