کنڊ جو پيدا ٿيل بحران ۽ حڪومت جي بي وسي

کاڌ خوراڪ جون ڪجھه شيون ھر گھر جي ضرورت ھونديون  آھن.جنھن ۾ اٽو،چانور،کنڊ ۽ گيھھ شامل آھن.اسان جي ھر حڪومت وٽ اھڙا ”ماھر“ آھن، جن کي اھو بندوبست ڪرڻو ھوندو آھي تھ ڪھڙي شيءَ جي کوٽ پيدا ڪجي ۽ ان مان ڪيترو نفعو ڪمائجي.اھو ئي سبب آھي تھ ڪڏھن اٽو تھ ڪڏھ کنڊ جي کوٽ پيدا ٿي ويندي آھي.اھا کوٽ جڏھن شدت اختيار ڪري وڃي تھ اھوبحران يا گھُوٽالو ٿي پوندو آھي.

ملڪ ۾ معاشي ماھرن جي کوٽ نھ آھي پر حڪومت ۾ اھي ئي کنيا ويندا آھن،ان ڪري ئي رواجي شين جي گھوٽالي يا بحران جا تجربا ٿيندا رھندا آھن. ڪنھن شيءَ جي کوٽ پيدا ٿيڻ جا، ڪجھھ رواجي سبب ھوندا آھن، جيئن ملڪ ۾ ڪنھن ڀاڄي يا ڪنھن اسم جي گھٽ پيدا ٿيڻ جي ڪري کوٽ  ٿيندي آھي. پر ڪي بحران وري ھٿرادي طريقي سان پيدا ڪيا ويندا آھن. جنھن ۾ معاشي.ماھرن ،وڏن واپارين ۽ حڪومت جو ”ڪمال“ ھوندو آھي.

ان جو آسان طريقو ھي آھي تھ پھرين اھا شيءَ ٻاھرين ملڪ موڪلي وڃي يا وري وڏا واپاري اھي شيءَ خريد ڪري ان سان گدام ڀري ڇڏين يا وري اھا موجود ھجي پر اھو افواھ پکيڙيو وڃي تھ ڪجهه وقت ۾ ان جي قيمت وڌي ويندي ان ڪري اھا لڪائي وڃي. جنھن سان منڊي يا مارڪيٽ ۾ ان جي کوٽ پيدا ٿيڻ سان گڏ ان جو اگھ آسماني تي چڙھي ويندو.جڏھن ڪنھن عا م وکر  جي کوٽ پيدا ٿي وڃي تھ اھا اصل قيمت کان وڌيڪ قيمت تي وڪرو ٿيڻ شروع ٿي ويندي آھي.جنھن بعد اھا آھستي آھستي گدامن مان ٻاھر ڪڍي مارڪيٽ ۾ موڪلي ويندي آھي، اھڙي ريت ان بليڪ مارڪيٽنگ مان واپاري ڪجھھ ئي وقت اندر وڏو ناڻو ڪمائي وٺندا آھن.

واپارين، سرڪاري ڪامورن ۽ معاشي ماھرن جي ھڪ منظم ڳٺ جوڙ کي عرصي کان ان ڌنڌي جو خاصو تجربو آھي. جنھن سان انھن جا وارا نيارا ٿي ويندا آھن.اھا ئي مافيا آھي، اھا مافيا ايتري مضبوط سمجھي ويندي آھي جو ان جو ڪو بھ وار ونگو ڪري نھ سگھندو آھي. ھن وقت بھ ملڪ جي مختلف شهرن ۾ کنڊ اڻ لڀ ٿي وئي آهي. منافعي خور مافيا کنڊ سستي ڪرڻ کان انڪار ڪندي کنڊ 165 رپيا هول سيل اگهه تي ڏيڻ کان جواب انڪار ڪري ڇڏيو آهي، جنهن سبب منڊين مان کنڊ غائب ٿي وئي آهي. اوپن مارڪيٽ ۾ کنڊ  جي قيمت 200 رپيا في ڪلوگرام کان وڌي وئي آهي. حڪومت مافيا تي ڪنٽرول ڪرڻ ۾ ناڪام ٿي وئي آهي، ڪارروائي ڪرڻ بدران حڪومت شگر ملز ايسوسئيشن سان  گڏجاڻين ڪرڻ جو رستو ورتو آھي.

  ملڪ جي  ھول سيل جي وڏي مارڪيٽ ،اڪبري منڊي مان کنڊ غائب ٿيڻ ڪري نئون بحران جنم وٺي رهيو آهي۔ منڊي جي واپارين جو چوڻ آهي ته شوگر ملز مالڪن، 165 رپيا في ڪلو جي ايڪس-مل قيمت تي  فراھمي لاءِ تيار ته ٿيا پر پوءِ به کنڊ جي فراهمي بند ڪري ڇڏي. کنڊ جو ذخيرو ختم ٿيڻ جي ويجهو آهي ۽ ڪيترن ڏينهن کان شوگر ملز ڪا سپلاءِ نھ پئي ڏئي. ڊيلرز ايسوسيئيشن جو چوڻ آهي ته شوگر ملز 165 رپيا جي حڪومتي مقرر ڪيل اگهه تي کنڊ فراهم نٿيون ڪن، شوگر ملز ايسوسيئيشن جو دعويٰ آهي ته ملون 165 رپيا ايڪس مل قيمت تي ئي سپلاءِ ڪري رهيون آهن۔واضح رهي ته باوجود ان معاهدي جي، ته شوگر ملز کنڊ  165 رپيا ڪلو ۾ ڏينديون، مارڪيٽ ۾ پرچون قيمت اڃا به 185 کان 190 رپيا في ڪلو تائين جاري آهي۔ ڪٿي اھا قيمت  200 رپين کان مٿي ورتي وڃي ٿي.

  ڪراچي ۾ کنڊ جو هول سيل ريٽ 170 رپيا ڪلو مقرر ڪيو ويو آهي. ڪمشنر ڪراچي جي جاري ڪيل نوٽيفڪيشن موجب کنڊ جو هول سيل اگهه، 170 روپيا في ڪلو ۽ ريزڪي اگهه 173 روپيا في ڪلو مقرر ڪيو ويو آهي، نوٽيفڪيشن ۾ سڀني هول سيلرن، ريٽيلرن ۽ ڊپارٽمينٽل اسٽورن کي هدايت ڪئي وئي آهي ته اهي نئين سرڪاري اگهه تي عملدرآمد کي يقيني بڻائين.

هوڏانهن  اڃا تائين ڪراچي ۾ سرڪاري اگهه تي عمل نه ٿي سگهيو آهي، ڪجهه علائقن ۾ ته 200 رپيا في ڪلو تي پهتل آهي. هوڏانهن وفاقي حڪومت ملڪ ۾ کنڊ جي وڌندڙ قيمتن تي ضابطو نه اچي سگهڻ تي کنڊ جي ايڪسپورٽرز، شوگر مل مالڪن ۽ ڊيلرز خلاف جاچ شروع ڪري ڇڏي آهي، جنهن موجب ڪيترن ئي شوگر مل مالڪن ۽ ڊيلرز جا نالا اي سي ايل ۾ شامل ڪيا ويا آهن.انهن کي ملڪ کان ٻاهر وڃڻ کان روڪيو ويو آهي. جن شوگر مل مالڪن ۽ ڊيلرز ڊسمبر 2024 ۾ کنڊ ايڪسپورٽ ڪئي، انهن کان پوڇا ڳاڇا ڪئي ويندي. ڪامورن کان به جاچ ڪئي ويندي. شوگر ملز مالڪن  کنڊ جي خريداري لاءِ شوگر ڊيلرز تي جي ايس ٽي سرٽيفڪيٽ پيش ڪرڻ جو شرط لاڳو ڪري ڇڏيو آهي۔ ذريعن موجب شوگر ملز مالڪن اهو شرط رکڻ شروع ڪري ڇڏيو آهي ته جيڪو به شوگر ڊيلر کنڊ خريد ڪرڻ چاهي، اهو پنهنجو جي ايس ٽي (سيلز ٽيڪس) رجسٽريشن سرٽيفڪيٽ پيش ڪري، پر مارڪيٽ ۾ گهڻا شوگر ڊيلرز ۽ هول سيلرز اهڙا آهن جيڪي اڃا تائين سيلز ٽيڪس رجسٽرڊ ناهن. ذريعن موجب  ان شرط جي ڪري مارڪيٽ ۾  کنڊ بابت غير يقيني صورتحال پيدا ٿي وئي آهي، جنهن جو اثر مارڪيٽ تي پيو آهي.

عام ماڻھون جو اھو بھ خيال آھي تھ جيئن تھ  حڪومت ۽ ان جي اتحادي ڌرين جي نمائندن جون شگرملز ھئڻ ڪري، اھي ھر حڪومت ۾ قانون ۽ طيھ ڪيل شرطن شروطن جي لتاڙ ڪندا رھندا آھن.جنھن ڪري انھن جو ڪو بھ وار ونگو نٿو ڪري سگھي.

ھئڻ تھ ائين گھرجي تھ وقت جي حڪومت ھن بحران کي ختم ڪرڻ جي لاءِ موجود قانون تي عمل ڪندي، کنڊ جي بحران پيدا ڪندڙ ذميوارن خلاف جوڳا قانوني قدم کڻي،پر لڳي نٿو تھ ائين ٿيندو.ڇاڪاڻ جي ڪنھن بھ ڪنڊ ۾ سرڪاري عملدارن پاران جاري ڪيل اگھن مطابق ڪٿي بھ کنڊ نٿي ملي.اھڙا بحران ڪنھن بھ وقت عوام جي ڪاوڙ وڌائي سگھن ٿا ۽ اڳي ئي مھانگائي،بيزگاري ۽ بدامني کان تنگ ماڻھون ڪو وڏو ممڻ بھ مچائي سگھن ٿا.بھتر ٿيندو تھ اڳي ئي پيٺل طبقي کي پيھڻ بدران حقيقي مسئلا ملڪ ۾ موجود قانون موجب حل ڪيا وڃن.

جُولاءِ 29, 2025