هن ملڪ کي آخر ڪيستائين نظريه ضرورت تحت هلايو ويندو!

جيئن جيئن ملڪ جي عمر وڌي رهي آهي ۽ حڪومتن جو تجربو وڌي رهيو آهي تنهن حساب سان بجاءِ  ان  جي ته اسان جو رياستي ۽ حڪومتي نظام تجربي ڪار هئڻ جو تاثر ڏي الٽو ان جي رياستي ۽ حڪومتي نظام جو معيار ڪرندو ئي نظر اچي رهيو آهي. ان جو سڀ کان وڏو دليل ان حڪومتي نظام جو غير جمهوري رويو ۽ بيڊ گورننس جون نشانيون آهن جيڪي ختم ٿيڻ جو نانءُ ئي  نه ٿيون وٺن. ائين  به ناهي ته ڪو  هن ملڪ جي اسٽيبشلمينٽ کي ڪا خبر ناهي ته دنيا جا رياستي ۽ حڪومتي نظام ڪيئن هلندا آهن پر  لڳي ٿو ته اسان جي اسٽيبلشمينٽ کي هي رياستي ۽ حڪومتي نظام ايئن ئي  مخصوص مفادن ماڻڻ لاءِ نظريه ضرورت تحت هلائڻو آهي جنهن ۾ عوام جي جان، مال ۽ غربت جو ڪو تصور ئي نه هجي جنهن ۾ آئين ۽ قانون جي بالادستي نه هجي، هاڻي اندازو لڳايو ته جنهن ملڪ اندر آئين ۽ قانون تي حڪومتون ۽ حڪمران نه هلندا تن جي رياستي ۽ حڪومتي نظام جو ڇا معيار هوندو. سو اهو  طئي آهي ته اسان جي رياستي ۽ حڪومتي نظام جي ڪريل معيار جو ڪارڻ مخصوص نظريه ضرورت واريون پاليسيون آهن جن هن رياست کي فلاحي ۽ عوامي رياست بڻجڻ بجاءِ هر دور ۾ ”نازڪ دور“ طور پئي هلايو آهي.

 اسان ڪيترائي ڀيرا هن ئي ايڊيٽوريل ۾ اهو  لکيو آهي ته هن ملڪ جو سڀ کان وڏو الميو اهو آهي ته هي ملڪ جنهن 1940ع واري ٺهراءُ تحت وجود ۾ آيو تنهن کي آئين جي شڪل ڏئي ان جي روح تحت ملڪ کي هلائڻ بدران ان کي نظريه ضرورت تحت هلائڻ جي روش اختيار ڪئي وئي جنهن ڪري هي ملڪ ۽ ان جو عوام ترقي ۽ خوش حالي جي رستي تي پهرين ڏينهن کان ئي نه چڙهي سگهيو آهي. اصولي طور تي ڏسجي ته 1940ع واري ٺهراءُ تحت هن ملڪ اندر قومي رياستون ٺهڻيون هيون پر ملڪ ٺهڻ کان پوءِ قومن ۽ ننڍن صوبن کي نظرانداز ڪرڻ لاءِ 1940 واري ٺهراءَ کي ئي تاريخ جي  ڪٻاڙخاني ۾ ڦٽو ڪيو ويو. هن وقت ملڪ اندر هونئن ته 73 وارو آئين لاڳو آهي جيڪو ذوالفقار علي ڀٽو جي حڪومت جو ٺهيل  آهي پر ان تي به اصولي طور تي ملڪ کي نه ٿو هلايو وڃي جيڪو الميو آهي. سو جيئن پاڻ مٿي لکي آيا آهيون ته هن ملڪ کي هر دور ۾ ”نظريه ضرورت“ تحت هلايو ويو آهي جنهن ڪري حڪومتن جو معيار ئي جڙي نه سگهيو آهي. سو هي ملڪ جيڪو موجود آهي سو قائداعظم ۽ علامه اقبال وارو ملڪ ته ناهي پر هي ملڪي نظام ذوالفقار علي ڀٽو جي آئين وارو به ناهي رهيو.

اڄ هن ملڪ جا جيڪي به مسئلا آهن، جيڪي به بحران آهن تن جو پسمنظر اهو ئي آهي ته ملڪي اسٽيبلشمينٽ هر وقت پنهنجي مخصوص مفادن واري تحفظ جي خوف ۾ وڪوڙيل آهي ته ڪٿي ان کان بالادستي نه کسجي وڃي. پوءِ اهو خوف هر ڪنهن کان کين ٿيڻ لڳي ٿو. ملڪ جي آئين  ۽ قانون جي بالادستي کان خوف، صاف شفاف چونڊن کان ۽ ان جي نتيجن کان خوف، قومن کان خوف، سوشل ميڊيا کان خوف، وي لاگرن کان خوف مطلب ته اسان جو ملڪي نظام خوف ۾ ئي وڪوڙيل آهي جنهن مان نڪرڻو پوندو.

اسان جو خيال آهي ته هاڻي به هيءَ ملڪ پنهنجي اصل بنيادن تي بيهي هلي سگهي ٿو جيڪڏهن اهڙو ڪو حتمي فيصلو ڪيو وڃي. 1940 واري ٺهراءُ تحت هن ملڪ کي هلايو وڃي ته جيڪر ان ملڪ جي بنياد جو روح ئي سرخرو ۽  سرشار ٿي وڃي. ايئن ڪرڻ سان سڀ خوف مٽجي ويندا ۽ پوءِ ڪنهن کان به خوف نه رهندو نه آئين ۽ قانون کان خوف، نه عوام کان خوف، نه ننڍن قومن کان خوف رهندو نه ئي چونڊن،  ان جي نتيجن ۽ جمهوريت کان خوف رهندو. سڀني قومن ۽ صوبن کي پنهنجا پنهنجا حق ملي ويندا هاڻي به وقت آهي. ملڪي حالتون نورٽرن پوائنٽ تي اڃان ناهن پهتون پر جيڪڏهن ملڪ کي ايئن ئي غير جمهوري ۽ آمريتي نموني، بيڊ گورننس سان ۽ نظريه ضرورت تحت هلايو ويندو ته پوءِ شڪايتون ۽ دانهون وڌنديون وينديون ۽ وري الميو اهو آهي ته شڪايتن ۽ دانهن جو احساس ڪرڻ بدران انهن کي به ملڪ دشمني سمجهيو ۽ ٻڌايو ويندو آهي جيڪو وري ٻيو ظلم آهي.

ظلم ته اهو به  ٿي رهيو آهي ته جيڪي اقتداري جماعتون پارلياماني نظام ۾ آهن تن کي به ملڪ دشمن سمجهڻ جو سلسلو شروع ٿي ويو آهي. جيڪڏهن اسٽيبلشمينٽ جي پاليسين تي تنقيد ڪجي ٿي ته انهن تنقيدن کي به ملڪ دشمني جي زمري ۾ آندو ٿو وڃي ۽ پوءِ سڀني تي دشمن ملڪن جي ايجنٽ هئڻ جون تهمتون لڳايون ٿيون وڃن. اهو اصل ۾ هڪ خوف آهي جنهن مان نڪرڻ لاءِ ملڪ کي آئيني بنيادن تي هلائڻ جو فيصلو ڪرڻو پوندو جنهن ۾ ئي سڀني جو مفاد آهي.

ان الميي تي به ماتم ڪري سگهجي ٿو ته هتي تاريخ مان ۽ ان جي تجربي مان، پنهنجي غلطين مان سکيو به نه ٿو وڃي. نه سکڻ جو سبب به پنهنجو مخصوص مفاد آهي جيڪو ملڪ ۽ قومن جي عظيم مفاد کان مٿانهون سمجهيو ويندو آهي جيڪا ئي بنيادي غلطي آهي جنهن کي درست ڪرڻو پوندو.. جيستائين ان خسيس مفاد مان نه نڪربو تيستائين هن ملڪ کي سنئين دڳ نه لائي سگهبو.

جُولاءِ 10, 2025