مخصوص سيٽن تي سپريم ڪورٽ جو آيل فيصلو

سپريم ڪورٽ آف پاڪستان ڪالهه هڪ اهم فيصلو ڏيندي پاڪستان تحريڪ انصاف (پي ٽي آءِ) کي مخصوص سيٽن کان محروم ڪيو آهي، جنهن تي ملڪ جي سياسي، عدالتي ۽ آئيني حلقن ۾ وڌو بحث شروع ٿي ويو آهي. سپريم ڪورٽ جي 13 رڪني فل بينچ جي اڳئين فيصلي مطابق مخصوص سيٽون پي ٽي آءِ کي ڏنيون ويون هيون، پر هاڻي 17هين ٻڌڻي کان پوءِ ن ليگ، پيپلز پارٽي ۽ ٻين اتحادي جماعتن جي نظرثاني درخواستون منظور ڪندي اها نمائندگي ختم ڪئي وئي. نئين فيصلي مطابق، مخصوص سيٽون سني اتحاد ڪونسل ذريعي پي ٽي آءِ کي نه ملنديون، جنهن جي نتيجي ۾ پي ٽي آءِ جي پارلياماني طاقت واضح طور تي گهٽجي ويندي.

پاڪستان جي آئين جي آرٽيڪل 51(6) تحت مخصوص سيٽون ــ يعني عورتن ۽ غير مسلم اقليتن لاءِ محفوظ ڪيل سيٽون ــ سياسي پارٽين جي چونڊيل سيٽن جي تناسب سان ورهائجن ٿيون. يعني جيڪا پارٽي عام چونڊن ۾ وڌيڪ سيٽون کٽي، انهيءَ کي مخصوص سيٽن تي وڌيڪ نمائندگي ملي ٿي. ان جو بنيادي مقصد محروم طبقن کي سياسي نظام ۾ جاءِ ڏيڻ ۽ پارليامينٽ کي وڌيڪ جامع بڻائڻ آهي. پر، افسوس سان چوڻو ٿو پوي ته پاڪستان ۾ انهن سيٽن کي هميشه طاقت جي حساب سان ورهايو ويو آهي. عام ووٽر ان عمل مان مڪمل طور تي ٻاهر هوندو آهي. انهن سيٽن تي اچڻ وارن اميدوارن جي چونڊ مڪمل طور تي سياسي قيادت جي مرضي سان ٿيندي آهي، جنهن جي نتيجي ۾ “نمائندگي” جو اصل مفهوم ڌنڌلو ٿي ويندو آهي. مخصوص سيٽن جو تصور دنيا جي ٻين ملڪن ۾ به موجود آهي. مثال طور: هندستان ۾ لوڪ سبها جي اندر “Scheduled Castes” ۽ “Scheduled Tribes” لاءِ مخصوص سيٽون آهن، جيڪي سڌي چونڊ ذريعي ڀريون وڃن ٿيون. نيوزيلينڊ ۾ مائوري برادري لاءِ مخصوص سيٽون آهن، جتي رڳو مائوري ووٽر ووٽ ڏين ٿا. روانڊا ۽ سويڊن ۾ عورتن جي مخصوص سيٽن ذريعي عورتن جي پارليامينٽ ۾ نمائندگي وڌائڻ لاءِ خاص قانون موجود آهن. پر انهن ملڪن ۾ مخصوص سيٽن جو بنياد ۽ مقصد واضح ۽ ووٽرن سان ڳنڍيل هوندو آهي، پر ان جي ابتڙ پاڪستان ۾ ائين نه آهي، پاڪستان ۾ مخصوص سيٽون عام ووٽرن جي عمل کان ٻاهر هونديون آهن، جن متعلق پارٽيون اندروني طور تي فيصلا ڪنديون آهن،  جيڪو عمل عملي طور تي جمهوريت جي روح جي خلاف آهي.

هاڻي اهو راز نه رهيو آهي ته پاڪستان جي سياسي تاريخ هميشه اسٽبلشمينٽ جي اثر هيٺ رهي آهي. مخصوص سيٽن تي عدالت جو اهو فيصلو، جنهن سان حڪمران اتحاد جي اڪثريت وڌي وئي، انهيءَ شڪ کي وڌيڪ طاقت ڏني آهي ته ملڪ ۾ هڪ ڪنٽرولڊ جمهوريت قائم ڪئي پئي وڃي. جڏهن عدالت هڪ اهڙو فيصلو ڏئي، جنهن سان حڪمران ڌر کي فائدو ملي، ۽ مخالف ڌر جي نمائندگي گهٽجي، ته پوءِ عدليا جي غيرجانبداريءَ تي سوال اٿڻ فطري آهي. اسٽيبلشمينٽ لاءِ مخصوص سيٽون هميشه هڪ بفر زون رهيون آهن، جتي پارليامينٽ ۾ انهن جي مرضيءَ وارا ماڻهو بيٺا هوندا. اهو ئي سبب آهي جو بار بار انهن سيٽن کي پارٽين جي ورڇ جو اوزار بڻايو ويو آهي.

اسين سمجهون ٿا ته تحريڪ انصاف کي مخصوص سيٽن کان محروم ڪرڻ وارو فيصلو قانوني حيثيت رکندڙ ضرور آهي، پر ان سان گڏوگڏ سياسي سازش جو تاثر به اڀري ٿو. چونڊن کان اڳ پي ٽي آءِ جي سموري چونڊ مهم کي روڪيو ويو، اميدوارن کي آزاد حيثيت ۾ اليڪشن وڙهڻو پيو، ۽ بعد ۾ انهن آزاد اميدوارن کي سني اتحاد ڪونسل (SIC) سان ڳنڍڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ته جيئن مخصوص سيٽن جي لاءِ ڪو آئيني جواز ملي سگهي.

پر عدالت راءِ ڏني ته چونڊ کان اڳ تحريڪ انصاف يا آزاد اميدوارن جي SIC سان ڪو واضح لاڳاپو يا سياسي معاهدو موجود نه هو، تنهن ڪري انهن کي مخصوص سيٽن جي اهل قرار نه ٿو ڏنو وڃي. قانوني طور تي اهو دليل درست ٿي سگهي ٿو، پر سوال اهو آهي ته ڇا رڳو فني اعتراض تي ملڪ جي وڏي سياسي پارٽي جي نمائندگي محدود ڪري ڇڏڻ جمهوري اصولن جي مطابق آهي؟ ڇا اها پارٽي جيڪا ووٽرن کان وڏي حمايت حاصل ڪري، ان کي محض فني بنيادن تي پارليامينٽ مان ٻاهر ڪرڻ سان عوام جو اعتماد نظام تي برقرار رهندو؟

اها حقيقت آهي ته تحريڪ انصاف کي مخصوص سيٽن کان محروم ڪرڻ سان ملڪ ۾ سياسي پولرائزيشن وڌندي، جنهن سان نه رڳو سياسي عدم استحڪام پيدا ٿيندو، پر عوام جو نظام تي اعتماد به متاثر ٿيندو. مخصوص سيٽن جو بنيادي مقصد ايوان ۾ عوام جي نمائندگي وڌائڻ آهي، خاص ڪري انهن لاءِ جيڪي عام چونڊن ۾ حصو نه ٿا وٺي سگهن. پر جيڪڏهن انهن سيٽن کي سياسي انجنيئرنگ لاءِ استعمال ڪيو وڃي ته پوءِ اهو عمل جمهوريت لاءِ زهر بڻجي ٿو. جيڪڏهن مخصوص سيٽن تي اميدوار سڌي چونڊ ذريعي اچي، يا انهن جي چونڊ لاءِ به ووٽرن کي حق ڏنو وڃي ته پوءِ ئي اهي سيٽون حقيقي نمائندگي ڏئي سگهن ٿيون.

اسين سمجهون ٿا ته سپريم ڪورٽ جو فيصلو قانوني طور تي جائز آهي پر سياسي طور تي متنازع آهي. مخصوص سيٽن جو نظام، جيڪڏهن سياسي هٿرادو ترتيب سان هلايو ويو، ته پوءِ اها جمهوريت لاءِ نه پر سياست تي ڪنٽرول حاصل ڪندڙ لاءِ هڪ اوزار بڻجي ويندي. پاڪستان جي مستقبل لاءِ ضروري آهي ته سياسي نظام کي عوام جي مرضيءَ سان هلايو وڃي، عدليا کي به گهرجي ته هو صرف قانون جي تابع رهي، نه ته طاقتور ڌرين جي خواهشن جو اوزار بڻجي ويندي. جمهوريت جو اصل حسن عوامي راءِ، شفافيت ۽ برابري ۾ آهي ــ مخصوص سيٽن ۽ عدالتي فيصلا، جيڪڏهن ان حسن کي داغدار ڪن، ته پوءِ ان جو نتيجو صرف سياسي عدم استحڪام هوندو، جيڪو ملڪ جي اڳڀرائي ۾ وڏي رڪاوٽ بڻجي سگهي ٿو.

جُون 28, 2025