هڪ گمنام خوف جو راڄ

ياسمين چانڊيو

هڪ دفعو وري خوف ۽ دهشت جو اڻڄاتل ماحول پکيڙيو ويو آهي، جتي سڀ کان وڌيڪ ڳڻتيءَ جوڳيون ٻه ڳالهيون آهن: مسنگ پرسن، يعني کنڀجي گم ٿيل ماڻهو، جن جي زندگي ۽ سلامت هجڻ تي سندن وارث به بي يقينيءَ ۾ هوندا آهن. ٻيو، نامعلوم لاش. جيڪي روزانو ڪنهن نه ڪنهن جاءِ تي ملن ٿا، جن جي سڃاڻپ نه ٿي ٻڌائي وڃي ۽ وارثن کي ڄاڻي واڻي بيخبر رکيو وڃي ٿو. هر روز ملندڙ نامعلوم لاش عوام اندر هڪ نئون خوف پيدا ڪري ڇڏيو آهي. جيڪي خاندان پنهنجن پيارن جي گمشدگيءَ جا درد سهندا اچن ٿا، سي روزانو لاشن جون خبرون ٻڌي دهشت ۾ اچي وڃن ٿا. تصور ڪيو ته انهن وارثن تي ڇا گذرندي هوندي، جيڪي هر نامعلوم لاش جي خبر ملڻ تي مرده خانن جا چڪر ڪاٽيندا وتن ٿا ، پنهنجي پيارن جي سڃاڻپ لاءِ هر لاش تي نظر وجهن، پر نه ڪو جواب ملي، نه ڪو آواز ٻڌڻ لاءِ موجود هجي.

سوال اُٿن ٿا، پر جواب نٿا ملن ته  اهي نامعلوم لاش آخر ڪنهن جا آهن؟ انهن کي نامعلوم ڇو قرار ڏنو وڃي ٿو؟ ڇا انهن جو ڪو به وارث ڪونهي؟ڇا انهن جي سڃاڻپ کان آگاهه ٿيڻ کانسواءِ دفنائڻ جائز آهي؟

اهي سوال رڳو  جذباتي نه، پر قانوني ۽ انساني حقن جي دائري ۾ به اهم آهن. جڏهن به ڪنهن لاش جي سڃاڻپ کانسواءِ دفنائڻ جو عمل جاري رهي، ته اهو ناانصافي ۽ جبر جي بدترين شڪل هوندو آهي.

اهي ماڻهو، جيڪي سياسي، سماجي يا فلاحي سرگرمين سان وابسته آهن، گهڻو ڪري کنڀي گم ڪيا وڃن ٿا. جن ماڻهن جو واسطو سياسي خاندانن سان هوندو، انهن کي به نشانو بڻايو وڃي ٿو.ڪافي وقت اڳ، هڪ بلوچ اڳواڻ جو بيان نظرن مان گذريو ھو، جنهن ۾ هن چيو ھو  ته: هن ملڪ ۾ نه چوڻ وڏو ڏوھ آهي. جيڪو ‘ها’ ڪندو رهندو، فقط اهو ئي هلي سگهي ٿو. پر جيڪو قومي وسيلن جي مالڪي، حقن يا بقا جي ڳالهه ڪندو، اهو غدار آهي. پوءِ هو يا ته گم ٿي ويندو، يا وري ڪنهن نامعلوم لاش جي خبر بڻجي ويندو.

اها صورتحال جنرل ضياءَ جي مارشل لا جي ياد ڏياري ٿي، جتي هزارين ماڻهو کنڀيا ويا، انهن تي ڪوڙا دهشتگرديءَ جا ڪيس مڙهيا ويا، ۽ ڪيترن کي ڦاهيءَ تي چاڙهيو ويو.اڄ به، نالي ۾ جمهوري حڪومت هوندي به، اصل ۾ ڊڪٽيٽرشپ واريون پاليسيون جاري آهن. فرق صرف اهو آهي ته هاڻي ان  جبر ۽ ڏاڍ کي هڪ “قانوني” رنگ ڏئي پيش ڪيو ويو آهي.هاڻي،”Yes Policy” هلائي پئي وڃي. جيڪڏهن ڪو انڪار ڪري، ته پوءِ هو يا ته مسنگ پرسن بڻجي ويندو يا وري سندس لاش ڪنهن روڊ تي پيل ملندو،رياست جو بنيادي فرض آهي ته اها هر شهري کي تحفظ فراهم ڪري. پر موجوده صورتحال ۾، اُهي ئي قوتون، جن تي عوام جي جان ۽ مال جي حفاظت جي ذميواري آهي، سي پنهنجي طاقت جو ناجائز استعمال ڪري رهيون آهن.جن وارثن جا پيارا کنڀيا ويا آهن، سي صرف احتجاج ڪري سگهن ٿا، پر سندن دانهن ٻڌڻ وارو ڪير به ناهي.

قانون جي بالادستي…

هر شهريءَ جو حق آهي ته هو محفوظ زندگي گذاري. گم ٿيل ماڻهن کي فوري طور تي ظاهر ڪيو وڃي ۽ بنا ڪنهن ثبوت جي کين قيد رکڻ بند ڪيو وڃي.

عدالتي جاچ ۽ انصاف

آزاد عدالتي جاچ ذريعي گم ٿيل ماڻهن جو پتو لڳايو وڃي، ۽ جيڪڏهن ڪو ڏوهي آهي ته کيس قانوني طريقي سان عدالتن آڏو پيش ڪيو وڃي.

ميڊيا ۽ سول سوسائٽيءَ جو ڪردار

ميڊيا کي خاموش ڪرائڻ بدران، گم ٿيل ماڻهن بابت معلومات ڏيڻ جي اجازت هجڻ گهرجي. سول سوسائٽيءَ کي به انهن معاملن تي کلي ڳالهائڻ جو موقعو ملڻ گهرجي.

عالمي سطح تي دٻاءُ

انساني حقن جي عالمي ادارن کي ان صورتحال جو نوٽيس وٺڻ گهرجي ته جيئن رياستي جبر کي روڪي سگهجي.

هن ظلم، خوف ۽ ڏهڪاءَ جو راڄ آخر ڪيستائين هلندو؟ ڪيترا خاندان اڃا اجڙندا؟ ڪيترا ٻار يتيم ٿيندا؟ ڪيتريون مائرون اڃا پنهنجي پٽن جي واپسيءَ جو انتظار ڪنديون؟ ڪيترين ونين جي سيڌ جو سندور اجڙندو رھندو ؟ ڪيترائي شاعر، ليکڪ ۽ صحافي، جبر خلاف آواز اٿاري چڪا آهن. پر تاريخ ٻڌائي ٿي ته ظلم هميشه لاءِ قائم نه رهي سگهيو آھي، جيڪڏهن هڪ آواز کي دٻايو ويندو، ته هزارين نوان آواز اڀرندا.

ڪنھن شاعر چواڻي،

“تون چئو مان ڪڇان، تون چئو مان لڇان؟

پر توکان هڪڙي ڳالهه پڇان؟

تون ڪنهن ڪنهن کي خاموش ڪندين، اعلان هزارين مان نه رڳو…”

ظلم کي هڪ نه هڪ ڏينهن ختم ٿيڻو پوندو. پر سوال اهو آهي ته ان کان اڳ، ڪيترا لاش اڃا بي سڃاڻپ دفن ٿيندا؟ ڪيترا ماڻھو اڃا مسنگ پرسن بڻبا؟ وقت آيو آهي ته عوام، دانشورن، ليکڪن، ۽ سياسي اڳواڻن کي هن ظلم خلاف کلي ڳالهائڻ گهرجي، نه ته تاريخ انهن کي به خاموشيءَ جو ڏوهاري قرار ڏيندي.

فيبروري 18, 2025