پيڪا جو ڪارو قانون ۽ ان خلاف ٿيندڙ مزاحمتي جدوجهد

شاهجهان خاصخيلي

پاڪستان جي موجوده قومي اسيمبلي طرفان پريونشن آف اليڪٽرڪ ڪرائمز ايڪٽ (پيڪا) ترميمي بل نالي سان هڪ قانون منظور ڪرايو ويو آهي،جنهن جي حڪومتي ڌر ن ليگ، پيپلز پارٽي ۽ سندن ٻين اتحادين طرفان حمايت ۽ پي ٽي آءِ سميت ڪجهه ڌرين طرفان ان بل جي مخالفت ڪئي وئي، لاڳاپيل قانون سان حڪومت هاڻ آن لائن شيئر ٿيندڙ مواد ۽ سوشل ميڊيا جي پليٽ فارمز کي ڪنٽرول ڪندي، هن ايڪٽ تحت حڪومت طرفان ڊجيٽل رائٽس پروٽيڪشن اٿارٽي جو قائم ڪئي ويندي جنهن کي هن قانون جي تشريح وارو غيرقانوني مواد هٽائڻ ۽ سوشل ميڊيا کي ريگيوليٽ ڪرڻ ۽ خلاف ورزين تي ڏنڊ سميت سزائن جو اختيار پڻ ڏنو ويو آهي، ماهرن جو چوڻ آهي ته حڪومت پيڪا قانون جي ذريعي ظاهري طور ته غلط خبرون کي روڪڻ جو چئي پئي پر ان بل جي تحرير ٿيل ٻولي ٻڌائي رهي آهي ته حڪومت ڪنهن به ڳالهه کي فيڪ نيوز يا قومي سلامتي جي خلاف چئي ڪنهن کي به سزا ڏئي سگهي ٿي، قانوني ماهرن جو اهو پڻ چوڻ آهي ته تشدد، نفرت، بدنامي ۽ خاص ڪري قومي سلامتي وارا لفظ جنهن انداز ۾ لکيا ويا آهن طاقت ور ڌريون انهن جي تشريح ۽ استعمال پنهنجي مرضي موجب ڪنديون.

حڪومت طرفان پيڪا ايڪٽ جي نالي ۾ ٺاهيل ان قانون جي باري ۾ انساني حقن ۽ ڊجيٽل رائٽس تي ڪم ڪندڙ ڌرين توڙي ملڪ جي صحافتي تنظيمن طرفان پڻ خدشا ظاهر ڪيا ويا آهن ۽ ان قانون جي سخت مخالفت ڪندي صحافتي تنظيمن طرفان احتجاجي تحريڪ جو پڻ اعلان ڪيو ويو آهي، ڊجيٽل رائٽس تي ڪم ڪندڙ نگهت داد جو چوڻ آهي ته پاڪستان انساني حقن جي حوالي سان انٽرنيشنل ادارن جي معاهدن تي صحيحون ڪيل آهن، انهن جي موجودگي ۾ شخصي آزادين تي پابندي ڪيئن لڳائي سگهجي ٿي ۽ سوشل ميڊيا کي ڪيئن بند ڪري سگهجي ٿو؟

حڪومت طرفان پريونشن آف اليڪٽرڪ ڪرائمز (پيڪا) ترميمي بل جي قومي اسيمبلي مان منظور ڪرائڻ بعد سينيٽ ۾ به پيش ڪيو ويو آهي، ٻي طرف صحافتي تنظيمن،انساني حقن ۽ ڊجيٽل رائٽس اڳواڻڻ توڙي مختلف سياسي تنظيمن طرفان ان بل جي سخت مخالفت ڪئي وئي آهي، حڪومت پنهنجي موقف ۾ چيو آهي ته پيڪا ترميمي بل سوشل ميڊيا تي ڦهلجندڙ ڪوڙ کي روڪڻ لاءِ آندو ويو آهن جڏهن ته صحافتي تنظيمن جو موقف آهي ته جنهن انداز ۾ لاڳاپيل بل جي منظوري ڪرائي پئي وڃي ان سان ان جي شفافيت تي شڪ ٿي رهيو آهي،صحافين جو چوڻ آهي ته جيڪڏهن اهو بل ضروري آهي ته ان جي حوالي سان اسٽيڪ هولڊرز سان مشاورت لازمي ڪئي وڃي.

پاڪستان فيڊرل يونين آف جرنلسٽس (پي ايف يو جي) جي صدر افضل بٽ جو چوڻ آهي ته حڪومت کي مشاورت جو چوڻ باوجود انهن ڪو به رابطو نه ڪيو ۽ لاڳاپيل بل کي قومي اسيمبلي ۾ پيش ڪري بل منظور به ڪرائي ورتو، افضل بٽ چيو آهي ته پيڪا ترميمي بل تحت هڪ اٿارٽي ٺاهي ويندي ان جو ميمبر ڪير هوندو ۽ اها ڪيئن ڊيل ڪندي ڪجهه به ڪليئر ناهي، اهڙي صورتحال ۾ اسان صحافي خود کي ان قانون سان متاثر ٿيندي نظر اچي رهيا آهيون.

پيڪا ايڪٽ ۾ ڇا آهي؟

لاڳاپيل پيڪا ايڪٽ ترميمي بل تحت ڊجيٽل رائٽس پروٽيڪشن اٿارٽي قائم ڪئي ويندي ۽ اٿارٽي وفاقي توڙي صوبائي حڪومتن کي ڊجيٽل اخلاقيات سميت لاڳاپيل معاملن ۾ تجويزون ڏيندي. لاڳاپيل اٿارٽي تعليم ۽ تحقيق جي حوالي سان سوشل ميڊيا پليٽ فارمز جي حوصلا افزائي ۽ سهولت فراهم ڪندي، اٿارٽي واهپيدارن جي آن لائن تحفظ کي يقيني بڻائيندي.لاڳاپيل ترميمن ۾ سوشل ميڊيا پليٽ فارم جي نئين تشريح شامل ڪئي وئي آهي ۽ سوشل ميڊيا تائين رسائي لاءِ استعمال ٿيندڙ ٽولز ۽ سافٽ ويئرز جو پڻ اضافو ڪيو ويو آهي.

لاڳاپيل ترميمي بل مطابق اٿارٽي وٽ سوشل ميڊيا پليٽ فارمز کي قانون ۽ قائدن جي پاسداري لاءِ رجسٽرڊ ڪرڻ ۽ انهن لاءِ شرط طئي ڪرڻ جو اختيار هوندو، اٿارٽي وٽ حڪومت ۽ سوشل ميڊيا ڪمپنين کي غير قانوني آن لائين مواد کي بلاڪ يا هٽائڻ جو حڪم ڏيڻ جو اختيار هوندو.

لاڳاپيل ترميمي بل ۾ توهين عدالت، غير اخلاقي مواد ۽ فوج جي خلاف الزام تراشي ۽ بليڪ ميلنگ سميت 16 قسمن جي مواد کي غير قانوني قرار ڏنو ويو آهي.پيڪا ايڪٽ جي سيڪشن 2 ۾ هڪ نئي شق جي تجويز شامل آهي، لاڳاپيل ترميم ۾ قانون ۾ بيان ڪيل اصلاحات جي تشريح شامل آهي جنهن ۾ ويب سائٽ، ايپلي ڪيشن يا چينل جو به اضافو ڪيو ويو آهي.لاڳاپيل ترميم تحت اٿارٽي وٽ سوشل ميڊيا مواد کي ريگيوليٽ ڪرڻ جو اختيار هوندو، اٿارٽي لاڳاپيل پيڪا ايڪٽ تحت شڪايتن جي جانچ ۽ مواد تائين رسائي بلاڪ يا محدود ڪرڻ جو اختيار هوندو.

اٿارٽي سوشل ميڊيا ڪمپنين جي لاءِ پنهنجي حڪمن تي عملدرآمد جي لاءِ ٽائم فريم طئي ڪندي، اٿارٽي سوشل ميڊيا پليٽ فارمز جي لاءِ پاڪستان ۾ آفيسون ي نمائندا رکڻ لاءِ سهولت فراهم ڪندي.

اها اٿارٽي چيئرمين سميت ٻين 6 ميمبرن تي ٻڌل هوندي، وفاقي حڪومت ٽن سالن لاءِ چيئرمين ۽ ٽي ميمبر مقرر ڪندي، انفارميشن وارو سيڪريٽري، آئي ٽي وارو سيڪريٽري ۽ چيئرمين پي ٽي اي اٿارٽي جا ميمبر هوندا.

اٿارٽي ۾ سمورا فيصلا اڪثريتي ميمبرن جي رضامندي سان ڪيا ويندا، چيئرمين کي ڪنهن به غيرقانوني آن لائن مواد کي بلاڪ ڪرڻ لاءِ هدايتون جاري ڪرڻ جو خاص اختيار هوندو، چيئرمين جي فيصلي کي اٿارٽي کي 48 ڪلاڪن اندر منظوري جي پابند هوندي.پيڪا ترميمي بل مطابق لاڳاپيل ٽريبيونل جي فيصلي جي خلاف 60 ڏينهن اندر سپريم ڪورٽ ۾ اپيل داخل ڪري سگهبي.

لاڳاپيل ايڪٽ تحت وفاقي حڪومت نيشنل سائبر ڪرائم انويسٽي گيشن ايجنسي پڻ قائم ڪئي ويندي جيڪا سائبر ڪرائم جي حوالي سان ڪيسن جي جانچ ڪندي، ايجنسي جي قائم ٿيڻ بعد ايف آءِ اي سائبر ڪرائم جون سموريون آفيسون ۽ ڪيس ايجنسي کي منتقل ٿي ويندا.

اهڙي طرح لاڳاپيل ايڪٽ ۾ تمام گهڻيون اهم ۽ خطرناڪ ڳالهيون شامل آهن جن سان نه فقط ٽي وي چئنلز ۽ اخبارون کي مڪمل ڪنٽرول ڪيو ويندو پر هن ايڪٽ تحت حڪومت هاڻ سوشل ميڊيا پليٽ فارمز، فيسبوڪ، واٽس ايپ، ٽڪ ٽاڪ، ايڪس، انسٽاگرام وغيره کي به مڪمل ڪنٽرول ڪرڻ وڃي رهي آهي جنهن بعد هاڻ سوشل ميڊيا تي ڪنهن به مواد کي جواز ڄاڻائي ڪنهن به وقت ڪنهن جي به خلاف ڪاروائي ڪري سگهجي ٿي ان جو صاف مطلب اهيو ٿيو ته هاڻ هر ماڻهو انهي خوف ۾ رهندو ته ڪٿي منهنجي پوسٽ يا ڪمينٽ تي مون تي ڪيس نه داخل ٿي وڃي ۽ جيل نه وڃڻو پوي، هي انتهائي خوفناڪ ۽ خطرناڪ ڪارو قانون آهي جنهن سان سڌي ريت ماڻهن جي اظهار جي آزادي تي حملو ڪيو ويندو ۽ اختلاف راءِ کي مڪمل طور ختم ڪيو ويندو، ٿورو گهڻو سچ جيڪو سوشل ميڊيا پليٽ فارمز جي ذريعي سامهون اچي ٿو هاڻ اهو به نه ٿيندو، ظاهري طور ته حڪومت ڪوڙين خبرون کي روڪڻ جو جواز ٻڌائي رهي آهي پر ايڪٽ ۾ استعمال ڪيل لفظن ۽ ٻولي جي انداز مان سئو سيڪڙو اهيو رايو ڏئي سگهجي ٿو ته حڪومت جي نيت ٺيڪ ناهي، اهي اهڙا ڪارا قانون آڻي اظهار جي آزادين ۽ سچ کي مڪمل طور پنهنجي ڪنٽرول ۾ آڻڻ چاهين ٿا، هاڻ ته هر عام ماڻهو به انهي خوف ۾ رهندو ته ڪٿي مونکان اهڙي راءِ نه نڪري وڃي ڪٿي آئون اهڙو ڪمينٽ نه ڏئي ڇڏيان جيڪو منهنجي ڳچي ۾ پئجي وڃي ۽ آئون جيل هليو وڃان، هن ايڪٽ کي اگر اڻ اعلانيل مارشل لا چئجي ته وڌاءَ نه هوندو، جنهن سان هاڻ ڪنهن به وقت ڪير به گرفتار ٿي سگهي ٿو ۽ جيل به وڃي سگهي ٿو، قابل حيرت ڳالهه اها ته هن ملڪ جون سياسي ڌريون جيڪي جڏهن اپوزيشن ۾ هونديون آهن ته اهي انساني حقن ۽ اظهار جي آزادي جي حق ۾ هونديون آهن پر اهي ساڳي پارٽيون جڏهن اقتدار ۾ اينديون آهن ته انهن کي پنهنجا اهي قول ۽ ڳالهيون سڀ ڪجهه وسري ويندو آهي، جيئن اڳين پي ٽي آءِ جي حڪومت هڪ ٽول طور استعمال ٿي ڪن طاقتور ڌرين جي منشا موجب ڪم ۽ قانونسازي ڪري رهي هئي بلڪل ايئن هي ن ليگي حڪومت به ڪري آهي جنهن ۾ هر روز جمهوريت جو راڳ آلاپيندڙ پيپلزپارٽي پڻ برابر جي شريڪ آهي، بلاول ڀٽو زرداري سميت پيپلرپارٽي جا اڳواڻ ميڊيا ٽاڪ شوز ۽ پريس بيانن ۾ ته حڪومت تي تنقيد ڪندي نظر اچن ٿا پر پارليامينٽ ۽ لاڳاپيل ڪميٽين ۾ اهڙن تڪراري ۽ ڪارن قانون کي منظور ڪرائڻ ۾ مڪمل سهولتڪاري جو ڪردار ادا ڪري انهن جي حمايت ۾ ووٽ وجهن ٿا، جيڪو عوام جي اکين ۾ ڌوڙ وجهڻ برابر آهي، عوام کي هاڻ انهي مڪر کي سمجهڻ گهرجي، سوال اهي ٿا اڀرن ته هي سياسي پارٽيون ۽ انهن جي قيادت پنهنجي ماضي مان آخر سبق ڇو نٿا سکن بيشڪ اسان چاهيون ٿا ته ڊس انفارميشن يعني غلط معلومات انساني حقن لاءِ هڪ خطرو بڻجي چڪي آهي پر ڊس انفارميشن جي بنياد تي ڪاروائي جي نالي ۾ اظهار جي آزادي کي ختم نه ڪرڻ گهرجي، بدقسمتي سان اسان جو ته نظام ئي فيڪ جي ٽائيٽل سان سڃاتو وڃي!

حڪومت جي ٺاهيل ان پيڪا ترميمي ايڪٽ تحت هر اهو ماڻهو قانون جي پڪڙ ۾ ايندو جيڪو سسٽم جي خلاف ڳالهائي يا لکي ٿو، جيڪو حڪمرانن جي ڪڌين ۽ غلط پاليسين خلاف آواز اٿاري،سوشل ميڊيا تي لکي ٿو اهو جيل ويندو، هن ڪاري قانون تحت حڪومت يا ان جا ساٿاري جيئن ۽ جنهن کي چاهين ڦاسائي سگهن ٿا ڇاڪاڻ ته هن ايڪٽ ۾ فيڪ نيوز جي تشريح فقط فيڪ نيوز آهي پوءِ سسٽم کي جيڪو مواد،پوسٽ يا ڪمينٽ پسند نه ايندو اهو ئي ”فيڪ نيوز“ جي دائري ۾ ايندو، ڪوڙين خبرن کي روڪڻ جي نالي ۾ هن ڪاري قانون جي ذريعي هر سوال ڪندڙ، تنقيد ڪندڙ کي هراسان ڪيو ويندو ته جيئن هو سسٽم يا ڪنهن حڪومتي ذميوار خلاف ڳالهائي يا لکي نه سگهي، هن سان فقط عام ماڻهو ئي نه پر هر اها سياسي ۽ سماجي ڌر يا اڳواڻ جيڪو سسٽم ۽ حڪومت خلاف لکي ٿو اهو جيل ويندو.تنهنڪري اسان جي باشعور ۽ باضمير صحافين،وڪيلن ۽ انساني حقن توڙي ڊجيٽل رائٽس ايڪٽوسٽن کي هن ڪاري قانون خلاف ڀرپور آواز اٿارڻ ۽ ان جي مخالفت ڪرڻ گهرجي، ۽ گڏوگڏ خلاف جدوجهد سميت عدالتن ۾ چئلينج پڻ ڪرڻ گهرجي، اگر هن ڪاري قانون خلاف عملي جدوجهد نه ڪئي ۽ آواز نه اٿاريو ويو ته ڪو به سرگرم صحافي، وڪيل، سياسي سماجي اڳواڻ،ڪارڪن ۽ عام ماڻهو سسٽم جي ناانصافين ۽ غلط پاليسين خلاف ڳالهائي نه سگهندو، حڪمرانن کي به گهرجي ته اهي عوام تي زبردستي هن قسم جا ڪارا قانون ۽ غلط پاليسيون نه مڙهي ان حد تائين نه وڃن جو عوام سندس گهيراءَ ڪرڻ تي مجبور ٿئي!

جنوري 29, 2025