ڇا سرڪاري پينشن جي نظام تي ٽيڪس ھڻڻ اڻٽر آهي؟
ڊاڪٽر اسلم پرويز عمراڻي
گذريل ڪافي سالن کان بجيٽ اچڻ کان اڳ رٽائرڊ ملازمن جي پينشن تي انڪم ٽيڪس ۽ سندن نيشنل سيونگ اڪائونٽ ۾ بھبود ۽ پينشن سيڙپ جي منافعي مان ٽيڪس جي ڪٽوتي جي ڳالھ ٿئي ٿي. جڏهن ته پينشن جي نظام ۾ تبديلي جي وڏي مخالفت ننڍن ملازمن بدران وفاقي حڪومت جي اسٽيبلشمينٽ ڊويزن ۽ ٻين اعليٰ ادارن طرفان ٿئي ٿي. پي ٽي آءِ جي اڳوڻي حڪومت جي دور ۾ خيبر پختونخوا اندر سرڪاري ملازمن جي پينشن جي سسٽم کي تبديل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ته پشاور ھاءِ ڪورٽ، رٽائرمينٽ جي عمر جي حد وڌائڻ سميت ڪجھ ٻيو شقون معطل ڪري ڇڏيون. گذريل پي ڊيم اي جي حڪومت ۾ وفاقي فنانس منسٽر اسحاق ڊار عبوري حڪومت کان اڳ ھن ھلندڙ سال جي لاءِ بجيٽ ۾ پينشن جي نظام ۾ جنھن تبديلي جو اعلان ڪيو، اُن تي اسٽيبلشمينٽ ڊويزن عمل ڪونه ڪيو. جنھن ۾ رٽائرڊ ملازمن لاءِ طئي ٿيل ڪميوٽيشن ۾ گھٽتائي، پينشن جو حساب آخري سال بدران ٽن سالن جي سراسري پگهار جي بنياد تي تجويز ٿيل ھو. پينشن تاحيات صرف زال يا اپاھج اولاد لاءِ تجويز ٿيل ھئي. ملازمن جي ٻن پينشن يا پگهار ۽ پينشن گڏ کڻڻ تي به پابندي مڙهڻ جي تجويز ھئي، ڇاڪاڻ ته اعلان مطابق ملازم رٽائرمينٽ کان پوءِ جيڪڏهن ٻي سرڪاري نوڪري ڪندا ته پوءِ کين پگهار يا پينشن مان ڪنهن ھڪ کي چونڊڻو پوندو. اسحاق ڊار کي شايد اندازو ڪونه ھو ته اسٽيبلشمينٽ ۽ ادارن جا سينيئر ڪرتا ڌرتا ٻن ٻن پينشن کڻڻ کان پوءِ به نوڪريون پيا ڪن ۽ پراجيڪٽ ڊائريڪٽر ٿيو ويٺا آهن. انھيءَ جي ڪري اعلان ته ٿيو پر عمل ڪرائڻ وارن عمل ٿيڻ نه ڏنو.
ھن وقت پاڪستان جي پينشن جو سسٽم، پنھنجي پاڙيسري ملڪن کان ته وڌيڪ عياشي وارو آهي، پر يورپ جا شاھوڪار ملڪ به مقابلو ڪري ڪونه ٿا سگھن. پاڪستان ۾ 20 سال اڳ پينشن جو خرچ 25 ارب رپيا ھئا. ھلندڙ مالي سال ۾ وفاقي بجيٽ اندر پينشن جي مد ۾ 800 ارب رپين کان وڌيڪ رقم رکيل آهي، اندازو آهي ته صوبن ۽ وفاقي پينشن جو گڏيل خرچ 1.3 کرب رپيا ٿيندو ۽ جيڪڏهن پينشن جي مد ۾ خرچ ساڳي ريت ٿيا ته، 10 سالن کانپوءِ 10 کرب رپيا خرچ ٿيندو. جڏهن ته ان پينشن جي رقم جي ورڇ به ھن ملڪ جي نابرابري واري نظام مطابق آھي.
جڏهن پي ڊي ايم جي حڪومت آئي ته وفاقي ملازمن، جوڊيشري ۽ سينيئر اسٽيبلشمينٽ کي خوش ڪرڻ لاءِ پگھارن ۾ 34 سيڪڙو ۽ پينشن ۾ 17.5 سيڪڙو سمورن وفاقي ملازمن لاءِ اضافو ڪيو ويو. جنھن سان ماھوار پينشن ۾ سپريم ڪورٽ جي ججن جي پينشن ۾ ھڪ لک پنجاھ ھزار رپين ۽ سينيئر ڪامورن ۽ ادارن جي سينيئرن جي پينشن ۾ چاليھ ھزار رپين کان وڌيڪ جو اضافو ٿيو. جڏهن ته جن غريب ملازمن جي ڪُل پينشن ويھ ھزار ھئي، ان ۾ 3500 رپين جو نالي ماتر اضافو ٿيو. ھن وقت سپريم ڪورٽ جي ججن جي پينشن تقريبن 8 لک مھينو ۽ وفاق جي سينيئر ڪامورن جي پينشن 3 لک مھينو کان وڌيڪ آھي. جيڪڏھن رٽائرڊ سرڪاري ملازم 60 کان وڌيڪ عمر جا آهن ته بھبود ۽ پينشن فنڊ ۾ ڏيڍ ڪروڙ رپين جي سيڙپ سان ھر مھيني 2 لک رپين کان وڌيڪ منافعو بنا ٽيڪس ڏيڻ جي حاصل پيا ڪن. ايتري وڏي سيڙپ يا ته 20 گريڊ يا مٿي جا ملازم رٽائرمنٽ وقت ملندڙ ڪميوٽيشن ۽ جي پي فنڊ مان ڪري سگھن ٿا يا جيڪي سڻڀي پوسٽن تي رھيا ھجن. ھن وقت غريب رٽائرڊ ملازمن ۽ سينيئر آفيسرن جي پينشن ۾ 80 دفعن کان وڏو فرق آهي. ھجڻ ته ائين کپي ته گھٽ ۾ گھٽ پينشن پنجاھ ھزار ۽ وڌ ۾ وڌ پينشن 5 لکن کان وڌيڪ نه ھجي. رٽائرمينٽ کان پوءِ ججن، جرنيلن ۽ سينيئر بيوروڪريسي جيڪي بجلي، پئٽرول، پلاٽ، گاڏيون ۽ ٻيون مراعتون حاصل پئي ڪري، اُھي يا ته سڀني ملازمن لاءِ ھجن يا ڪنهن جي لاءِ به نه ھجن. پاڪستان جي آئين جو آرٽيڪل 38(e) به ڄاڻائي ٿو ته ماڻھن جي سماجي ۽ معاشي ڀلائي لاءِ سندن آمدني جي فرق کي گھٽايو وڃي، جنھن ۾ پاڪستان حڪومت جا ملازم به شامل آھن. پر آئين جي شق جي ابتڙ ھتي غريب ملازم ته دوائن ۽ کاڌي جي خرچ جو پورائو به نه پيا ڪري سگھن. سندن لاءِ سوال اھو آھي ته ٻه ٽائيم پنهنجي بي روزگار اولاد سان گڏ ماني کائين يا پنھنجو علاج ڪرائين. سرمائيدار ملڪن جي سرڪاري ادارن ۾ پگهارن ۽ پينشن ۾ وڌ ۾ وڌ فرق 10 دفعن جو آھي. اسان وٽ گھٽ ۾ سرڪاري پگهار 35 ھزار سپريم ڪورٽ جوڊيشري جون پگهارون 10 لک يا وڌيڪ آهن. جڏهن ته پاڪستان جا پرائيويٽ سيڪٽر ۾ ڪم ڪندڙ 6 ڪروڙ کان وڌيڪ پورھيت ڪنھن به پينشن اسڪيم ۾ شامل ڪونه آھن. مزدورن جي اولڊ ايج بينيفيٽ انسٽيٽيوشن ۾ رجسٽرڊ ٿيلن جو تعداد تمام گھٽ آھي. انھن لاءِ به صرف 10 ھزار رپيا مھينو مقرر ٿيل آهي. آئين جو آرٽيڪل 38(e) پاڪستان جي ٻين اھم آرٽيڪلن انساني حقن، صحت ۽ تعليم وانگر بي وس آهي.
ھن وقت حڪومت جو اندازو آهي ته جيڪي رٽائرڊ ملازم مھيني ۾ ھڪ لک کان وڌيڪ پينشن کڻن ٿا، اُن تي 10 سيڪڙو ٽيڪس لڳائجي ته پوءِ اندازي مطابق انھيءَ مان حڪومت کي 26 ارب رپيا ساليانو اضافي آمدني ٿيندي. ساڳي طرح نيشنل سيونگ سينٽر جي پينشن ۽ بھبود فنڊ جي منافعي تي به 10 سيڪڙو ٽيڪس لڳايو وڃي. انھيءَ مان اضافي آمدني جي معلومات ھن وقت آءِ ايم ايف سان شيئر ڪونه ڪئي وئي آهي. ڇاڪاڻ ته انھن ٻن فنڊن ۾ سيڙپڪاري اندازن کان وڌيڪ آهي ۽ اھا اصل سيڙپ اڃا مڪمل طرح جديد ڊيٽا ۾ شامل ڪانه ڪئي وئي آهي. پينشن جي خرچ کي عارضي طرح گھٽائڻ لاءِ وفاقي فنانس منسٽر اورنگزيب رٽائرمينٽ جي عمر 60 بدران 65 ڪرڻ جي تجويز ڏني آھي. جڏھن ته خيبر پختونخوا جي اڳوڻي حڪومت ۾ تيمور خان جھگڙا صوبائي فنانس منسٽر رٽائيرمينٽ جي عمر 60 بدران 63 سال منظور ڪرائي ته پروموشن جي آسري تي ويٺل ڪامورن سخت ردعمل ڏيکاريو ۽ سندن ڪورٽ ڪيسن جي سلسلي ۾ پشاور ھاءِ ڪورٽ عمر جي حد کي وڌائڻ جي عمل کي رد ڪري ڇڏيو. وفاق پاران رٽائرمينٽ جي عمر کي وڌائڻ وارو عمل ھڪ دفعو وري اسلام آباد ھاءِ ڪورٽ يا سپريم ۾ چئلينج ٿي سگھي ٿو.
پينشن جي مسئلي جو ٿيڻ ڇا گهرجي؟
ھندستان ۾ 2004 کان ۽ مغربي شاھوڪار ملڪن گھڻو وقت اڳ پينشن جي مسئلي کي حل ڪيو ويو آھي. جنھن ھيٺ مستقل ملازمن جي ھر مھيني (يورپ ۽ آسٽريليا ۾ ھر ھفتي) جي پگهار جو 10 سيڪڙو پينشن جي مد ۾ ڪٽي سندن پرسنل پينشن فنڊ ۾ جمع ڪيو وڃي ٿو ۽ ايتري ساڳي رقم نوڪري ڏيندڙ ادارو پنهنجي طرفان جمع ڪرائي ٿو. آسٽريليا ۾ ھن وقت مرضي وارا آھن ته اُھي پئسا وڌيڪ منافعي واري اڪائونٽ ۾ رکيل رھڻ ڏين يا رسڪ کڻي وڌيڪ منافعي لاءِ پنهنجي مرضي مطابق پلاٽن يا شيئرز ۾ پينشن فنڊ استعمال ڪن. تنهن جي ڪري رٽائيرمينٽ وقت پينشن حڪومت يا پرائيويٽ ادارن تي بار ڪونه آهي. ملازمن جي گڏيل سيڙپ وارا پئسا کين رٽائر ٿيڻ وقت ملندا آهن. پر مغرب جي شاھوڪار ملڪن ۾ سوشل ويلفيئر سسٽم ھيٺ غريبن کي بھتر علاج نصيب ٿئي ٿو. ھن وقت آءِ ايم ايف جي تجويزن ۽ حڪومتي ٻولي مان لڳي ٿو ته اسان جي ملڪ کي نون سرڪاري ملازمن لاءِ ساڳي پاليسي لاڳو ڪرڻي پوندي. ملازمن جي عمر ۾ اضافو مسئلي جو حل نه پر کين عارضي طرح ٽارڻ آهي. ساڳي وقت ٻن ٻن پينشن يا پگھارن جو سلسلو بند ٿيڻ گهرجي ۽ پگھارن ۽ پينشن جي فرق کي به گھٽايو وڃي. ساڳي وقت سينيئر شھرين جي علاج، سارسنڀال ۽ سفر جي سھولتن کي بھتر بڻايو وڃي.
اي پيپر
